التنظيم التشريعي المغربي للمجال الرياضي.

التنظيم التشريعي المغربي للمجال الرياضي.

التنظيم التشريعي المغربي للمجال الرياضي.

التنظيم التشريعي المغربي للمجال الرياضي. ” من إنجاز كل من الطلبة الباحثين ونزة ليلى ،قدوري المحجوب ،قدوري عبد الحكيم،السبعاوي عبدالإله، قدوري إسماعيل

مقدمة :

    تعد الرياضة أحد الأنشطة الإنسانية المهمة ، فلا يكاد يخلوا مجتمع من المجتمعات الإنسانية من شكل من أشكال الرياضة ، بغض النظر عن درجة تقدم أو تخلف هذا المجتمع ، ولقد عرفها الإنسان عبر عصوره وحضارته المختلفة ، وإن تفاوتت توجهات كل حضارة بشأنها ، فبعض الحضارات اهتمت بالرياضة لاعتبارات عسكرية سواء كانت دفاعية أو توسعية، والبعض الآخر مارس الرياضة لشغل أوقات الفراغ ، وكشكل من أشكال الترويح بينما وظفت الرياضة في حضارات أخرى كطريقة تربوية ، حيث فطن المفكرون القدماء إلى إطار القيم الذي تحفل به الرياضة ، وقدرتها الكبيرة على التنشئة والتطبيع وبناء الشخصية الاجتماعية المتوازنة ،ة ناهيك عن الآثار الصحية التي ارتبطت منذ القدم بممارسة الرياضة وتدريباتها البدنية[1]

    فالقانون لا يخلق  من فراغ ولا بمجرد صدفة ، بل تفرض المعاملات المستجدة وليدة المتغيرات الاجتماعية أو المتغيرات العلمية التي يعيشها هذا المجتمع أو ذاك ، الحاجة إلى قواعد قانونية خاصة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه المعاملة أو تلك . فلولا اختراع الطائرة لما كان هناك القانون الجوي ولولا غزو الفضاء وما نجم عنه من مشاكل فرضت حلولا معينة لمصلحة الجميع ، لما كان هناك قانون الفضاء[2].

   وهذه القاعدة تطبق بدون شك على المجالات الرياضية بمختلف أنواعها وأشكالها ، إذ لولا اكتشاف هذه الألعاب والرياضات وتطورها واكتساحها للكرة الأرضية وتحولها من مجال اللعبة إلى رياضة تحكمت فيها الرؤيا التجارية بعد ظهور الاحتراف لما تولدت القوانين الرياضية للبت في النزاعات والخلافات الناشئة بين الأطراف الفاعلين في الحقل الرياضي الكروي والناتجة على العلاقات التجارية أو العقدية المتعلقة بالعقوبات التأديبية الرامية إلى تخليق هذه الرياضة التي أصبحت وسيلة من وسائل الغنى.

    وقد شهدت الساحة الرياضية العالمية والوطنية خلال السنوات الأخيرة تطورات مهمة في المجال الرياضي، حيث أن المشرع المغربي ومواكبة للتطورات والمستجدات التي يعرفها مجال الرياضة نجد بأنه قد ارتقى بالحق في الرياضة إلى اعتبارها حقا دستوريا .

  والجدير بالذكر أن الرياضة في الدتور الجديد انسجمت مع مضامين الرسالة الملكية خلال المناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات شهر أكتوبر 2008 والتي أعلنت رؤية أعلى سلطة بالبلاد للقطاع الرياضي ، فالبنسبة للجانب التشريعي ، قال جلالة الملك ” … إن الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية ، على علاته الكثيرة يمكن تلخيصه في إشكالات رئيسية ، وهي بإيجاز : إعادة النظر في إطار الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية ، وملائمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع ، وكذا مسألة التكوين والتأطير ومعضلة التمويل ، علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية ، مما يقتضي وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للنهوض بهذا القطاع الحيوي “.

    ويميل أغلب علماء الاجتماع إلى اعتبار الرياضة نظاما اجتماعيا ، غير أنهم يتجهون إلى اعتبار الرياضة نظاما اجتماعيا مقننا ، وذلك على خلاف الألعاب التي اعتبروها نظاما اجتماعيا تلقائيا لافتقارها إلى عدد من العناصر والمقومات التي تدعم موقفها كنظام مقنن[3].

ومن هذا المنطلق فإن المشرع المغرب وكغيره من التشريعات المقارنة قد اهتم مؤخرا بالمجال الرياضي ، وما يؤكد ذلك زخم النصوص القانونية في هذا الميدان وعلى رأسها الدستور خاصة الفصول 26 ،31 ، 33 ، بالإضافة إلى القانون 09.09 المتعلق بشغب الملاعب ، والقانون 12.97 الذي جاء كأداة من الأدوات لردع المتعاطين للمخدرات في الميدان الرياضي .

   ومن هذا المنطلق فإن الإشكالية التي يطرحها الموضوع تتعلق بتوضيح الكيفية التي تعامل بها المشرع المغربي مع ميدان الرياضة ، أو بصيغة أخرى كيف نظم المشرع المغربي المجال الرياضي؟

إقرأ أيضا :  مزايا الاستثمار في المغرب

   وعلى ضوء كل ما سبق ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين إثنين وذلك على الشكل التالي:

المبحث الأول :التنظيم التشريعي للمجال الرياضي في إطار القواعد العامة

المبحث الثاني :التنظيم التشريعي للمجال الرياضي في إطار القواعد الخاصة

المبحث الأول:التنظيم التشريعي للمجال الرياضي في القواعد العامة

     تتسم الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة للمجال الرياضي بالغنى والتنوع ، ويأتي على رأس هذه القوانين الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في الدولة (المطلب الأول)،كما  أصبحت العلاقة بين الألعاب الرياضية والقانون الجنائي  محلا لاهتمام عدد كبير من الباحثين ، ذلك لأن كثيرا من الألعاب قد ؤدي ممارسها إلى المساس بسلامة أجسام اللاعبين ، بل قد يحدث في بعض الأحيان المساس عرضا بالجمهور. وبذلك بدأنا نسسمع ونتداول مصطلحا جديدا على أذهان رجال القانون والباحثين وهو القانون الجنائي الرياضي ، ورغبة من المشرع في تأطير وحماية المجال الرياضي ومن ضمنها كرة القدم ، فقد أصدر المشرع المغربي القانون 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول : المجال الرياضي في المغرب قبل وبعد دستور 2011

   عرفت الرياضة تطورا كبيرا حيث انتقلت من اللعب إلى الألعاب م إلى الرياضة التي تحتوي على قوانين وقواعد لممارستها . والرياضة بمفهومها الحديث عرفت انتشارا واسعا حيث يمارسها جل أفراد المجتمع أطفال ونساء ورجال نظراا للدور الفعال والنتائج الإيجابية التي أدت إليها .

كل هذه العوامل والأسباب أدت بالمشرع إلى اعتبار الرياضة حق من الحقوق الدستورية ، لذلك فإن سنتناول من خلال هذا المطلب الرياضة قبل دستور 2011 (الفقرة الأولى)، وفي (الفقرة الثانية) نتحدث عن تكريس الحق في الرياضة من خلال دستور فاتح يوليوز لسنة 2011 .

الفقرة الأولى:الرياضة قبل دستور 2011

     خلت الدساتير المغربية منذ أول دستور سنة 1962 إلى غاية 1996 ، المنتهي العمل به يوم 30 يونيو 2011 ، من أية إشارة إلى الرياضة ، فقد ظلت الترسانة القانونية بالمغرب غير قادرة على استيعاب التطورات المتلاحقة التي همت المجال الرياضي داخليا وخارجيا[4] .

  وقبل صدور دستور فاتح يوليوز لسنة 2011 ظل المغرب منفتحا على محيطه الخارجي في مجال التشريعات الرياضية ، فإضافة إلى استعانته بقانون التربية البدنية الفرنسي لسنة 1984[5] ، فإنه وافق من حيث المبدأ على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف “اليونسكو” والموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، إلى جانب مصادقة مجلس الحكومة في انتظار عرضها على المجلس الوزاري ، على الاتفاقية الأوروبية حول أعمال الشغب خلال التظاهرات الرياضية ، وخاصة مباريات كرة القدم الموقعة بمدينة ستراسبورغ في 19 غشت 1985 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح نونبر 1985. وتهدف هذه الاتفاقية إلى حث الدول الأطراف على اتخاذ التدابير الضرورية  للحد من العنف وأعمال الشغب خلال التظاهرات الرياضية ، علما أن هذه الاتفاقية المقترحة من المجلس الأوربي جاءت تماشيا مع الوضع المتقدم الممنوح  للمملكة في أكتوبر 2008 من طرف الاتحاد الأوروبي.

   من هذا المنطلق شخصت الرسالة الملكية السامية الواقع الرياضي بالمغرب في المناظرة الوطنية للرياضة صيف 2008، وتجاوبت مع جميع التناقضات التي شابت المشهد الرياضي منذ سنوات، وشكلت خطوة حاسمة لتشخيص الحالة التي توجد عليها الرياضة الوطنية حاليا، وورد في الرسالة الملكية أن ” من التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للارتزاق أو لأغراض شخصية”.

 وجاءت الدعوة الملكية بوضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيئات المكلفة بالتسيير”. وطالب جلالة الملك “بإعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية وملائمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع ووضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للنهوض بهذا القطاع الحيوي”.

إقرأ أيضا :  دور القضاء في تطوير القاعدة القانونية

   وتعتبر الرسالة الملكية نموذجا للتنظيم والممارسة الرياضية بالمغرب وبمثابة خارطة الطريق للرياضة الوطنية ومرجعية أساسية للقائمين على الشأن الرياضي كما استجابت لمتطلبات الشعب المغربي الذي كان ينتقد بشدة المناهج المتبعة في الشأن الرياضي وبالخصوص رياضة كرة القدم التي استاء الجميع من نتائجها السلبية والتي لا تعبر عن أهمية كرة القدم لدى الشعب المغربي.

   ولمواكبة الرياضة المغربية للتطورات المعاصرة للرياضة العالمية -الهواية أو الاحتراف – يجب مراعاة نشر الثقافة الرياضية  لدى المجتمع، من خلال المؤسسات الرياضية وخلق العديد من فرص ممارسة الرياضة داخل المدارس والجامعات والملاعب المفتوحة والأندية ومراكز الشباب لنصل إلى فرص اكتشاف المواهب الرياضية مروراً بالتعامل مع الجانب الاحترافي والاقتصادي للرياضة من خلال القوانين الدولية والأولمبية واستقلالية المؤسسات والهيئات الرياضية لرفع العبء عن الدولة ولزيادة فرص الاستثمار في الرياضة إلى أن نصل إلى تكوين منتخبات وطنية لها القدرة على التنافس قارياً وعالمياً وأولمبياً.

   وفي هذا الإطار  عقدت وزارة الشباب و الرياضة عدة اجتماعات بمشاركة جميع المكونات المرتبطة بالرياضة من مسؤولي قطاع الرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات الملكية المغربية ومديرية الرياضة من أجل إعداد رؤية واضحة للرياضة المغربية واعدت الوزارة إستراتيجية علمية شاملة تمنح من خلالها الحق للمواطن في ممارسة الرياضة وتعمل على نشر الرياضة داخل مؤسسات الشباب والرياضة و المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها وأنواعها وجميع المرافق الرياضية تسعى للحد من المنازعات الرياضية من خلال هيئة مستقلة للتحكيم الرياضي وتراعى دعم استقلالية الهيئات وجمعياتها.

  هذا ما كان يسري به العمل به قبل دستور فاتح يوليوز لسنة 2011 ، إلا أن المغرب بعد هذه الفترة قد عرف تقدما ملحوظا في مجالات مختلفة وخاصة أن المشرع ارتقى بالحق في الرياضة إلى مصاف القواعد الدستورية وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة الثانية .

الفقرة الثانية : التشريع الرياضي بالمغرب بعد دستور 2011

    بعد صدور دستور الجديد لسنة 2011 ، ارتقى المشرع المغربي بالرياضة إلى مصاف القواعد الدستورية ، وذلك عندما كرس مبدأ جديدا وواضحا من خلال جعل الرياضة حقا من حقوق المواطن ، فقد تجاوز الدستور الذي حظي بموافقة الشعب كل توقعات الحركة الرياضية عندما أفرد 3 فصول للرياضة[6]، بل إن هذه الأخيرة جاءت ضمن باب الحريات والحقوق الأساسية ، وهو ما يعني أن الدولة أقتنعت بكون الرياضة هي ” حق” يترتب عنه واجبات من طرف الدولة وليست مجالا تلرفيهيا فقط محصورا أمام فئة معينة ، وبأنها مقوم حضاري وإنساني ثابت في المجتمع المغربي.

    والجدير بالذكر أن الرياضة في الدستور الجديد انسجمت مع مضامين الرسالة الملكية خلال المناضرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات شهر أكتوبر من سنة 2008 والتي أعلنت رؤية أعلى سلطى بالبلاد للقطاع الرياضي ، إذ أن بعض الإشارات الكبرى التي همت دور السلطات العمومية واعتماد الديمقراطية والتخطيط وتيسير ممارسة الرياضة للجميع سبق أن وردت في نفس الرسالة.

إقرأ أيضا :  عقد البیع الالکترونی للأدویة والمستلزمات الطبیة دراسة تحلیلة مقارنة

    وإذا كانت الحركة الرياضية استفادت من الحراك الذي شهده المغرب خلال سنة 2011 على الخصوص، فإن الإشارة إلى الرياضة ضمن مشروع الدستور الجديد جاءت لتضع المغرب في مصاف بعض الدول الاروبية التي تشير دساتيرها إلى الرياضة كحق من حقوق المواطنين ، إلى جانب الميثاق الأوروبي الموقع بلشبونة سنة 2007 الذي يشير إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء بتيسير كل السبل أمام ممارسة مواطني الاتحاد الرياضي.

    وتمتد أهمية الإشارة إلى الرياضة في الدستور المغربي إلى حد وضع المغرب كبلد استثنائي وسط الدول العربية والإفريقية التي لا تشير دساتيرها إلى الرياضة بأي شكل من الاشكال ، وبالتالي إذا كان المغرب سباقا عربيا وإفريقيا إلى التعددية والتناوب والانفتاح السياسي ، فإنه أيضا نجح في أن يكون سباقا في مجال دسترة الرياضة.

    لقد وضع مشروع الدستور الجديد السلطات العمومية أمام مسؤوليتها اتجاه الرياضة ، فبعد عقود من التدبير غير الديمقراطي للمجال الرياضي وعدم احترام القوانين المنظمة للرياضة ، جاءت الإشارة واضحة في الفصل 26[7] ، حيث تم التنصيص على أن تطوير الرياضة ينبغي أن يكون على أسس ديمقراطية ، بل وتمت الإشارة أيضا إلى أن تدبير الرياضة يتوجب أن يتم وفق أسس مهنية مضبوطة ، وهو ما يعني ” نظريا وجود إرادة أو نية ” للطلاق مع التدبير العشوائي والهاوي ، وانتهاج آليات جديدة تعتمد على تطبيق كامل للقانون وانتهاج واضح لمبدأ الديمقراطية التي كانت الغائب الأكبر في العديد من الجموع العامة لمختلف المؤسسات الرياضية بالمغرب.

    ولم يحصر مشروع الدستور مجال الاستفادة من الرياضة على الرياضيين ذوي المستوى العالي ، بل وسع المجال ليشمل القاعدة والمواطنين، فالفصل 31 من الدستور[8] يشير صراحة إلى ان من واجب الدولة والمؤسسات العمومية تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في التربية البدنية ، وبالتالي فنحن أمام نقلة نوعية تسمو بالرياضة من قطاع يركز اهتمامه على المرخصين داخل الجامعات الخمسة وأربعين ، إلى ضمان ممارسة الرياضة لجميع المواطنين والمواطنات ( الرياضة المدرسية والرياضة للجميع ) ، على اعتبار أن فتح أوجه الممارسة للجميع يتيح الوصول إلى شعب معافى بدنيا قادرا على تحمل أعباءه اليومية وأيضا واجباته اتجاه الدولة ، وهو ما شدد عليه الفصل 33 من الدستور عندما فرض على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب للمجال الرياضي ، وبالتالي فإن الجماعات المحلية ، التي كانت تعتمد في تدبيرها على نصوص يغلب عليها التخيير أكثر من الإلزام في كل من الميثاق الجماعي وقانوني الجهات والعمالات والأقاليم ، ستصبح مجبرة على برمجة القطاع الرياضي ضمن مخططاتها المستقبلية .

    وأخيرا نؤكد بأن التنصيص الدستوري على الرياضة ليس خاتمة المشوار في درب النهوض بالرياضة الوطنية ، فبعد الإشارات الملكية عبر الرسالة الموجهة لمناظرة الرياضة سنة 2008 ، وما حمله مشروع الدستور الجديد يتوجب على الفاعلين السياسيين من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية الاقتناع بأهمية الرياضة في الظرفية الحالية من خلال تصريح حكومي متين موجه إلى الرياضة تلتزم به مختلف القطاعات الحكومية  لتصحيح الاختلالات التي يعرفها المشهد الرياضي ، وتغيير البرلمان لنمطيته في التعامل مع الرياضة من خلال تفعيل دوره في التقدم بمقترحات قوانين جديدة أو إدخال تعديلات على الترسانة القانونية الموجودة ، إذ لم يسبق له تسجيل أي مبادرة تشريعية في هذا المجال منذ أول تجربة برلمانية سنة 1963 ، إضافة إلى ضرورة تقوية وسائل المراقبة المتمثلة في الأسئلة الكتابية  والشفوية وتغيير الأحزاب السياسية لنظرتها للسياسة إلى الرياضة من خلال تضمين برامجها المجتمعية استراتيجيات علمية وواضحة موجهة للرياضة في أفق تطبيقها في حالة الوصول إلى دفة الحكومة

   وبشكل مختصر ومباشر ، فإن دسترة الرياضة ببلادنا بدون اقتناع الفاعلين السياسيين بأهمية ذلك وفي غياب سياسة عمومية موجهة للقطاع بشكل واضح وعلمي قد يكون بدون معنى .

تابع قراءة المقال في الصفحة التالية

1 2 3 4الصفحة التالية
loading...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock