صدر أمر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس اعتبر فيه أن فصل الأجير عن العمل تعتبر قوة قاهرة وحالة اجتماعية غير قابلة للتوقع، وأعطى للأجير مهلة إضافية من أجل أداء قرضه العقاري إلى حين حصوله عن التعويضات جراء الفصل التعسفي أو حصوله على عمل جديد.
كما ذهب الأمر إلى أن عقد القرض العقاري يعتبر عقد إذعان وأن إرادة المدعي لم تنصرف إلى إسناد الإختصاص لمحكمة الدارالبيضاء رغم أن مقر سكناه يوجد بمدينة مكناس.
ويعتبر هذا الحكم أول حكم قضائي بالمغرب يذهب في هذا الإتجاه يمكنكم الاطلاع على الحكم كاملا أسفل الموضوع.
إضغط على الصورة لتظهر بشكل واضح
