الاليات القانونية لحماية صحة المستهلك – دراسة مقارنة

الاليات القانونية لحماية صحة المستهلك - دراسة مقارنة



الاليات القانونية لحماية صحة المستهلك – دراسة مقارنة


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

واكبت الجزائر كغيرها من دول العالم الحركة التشريعية في مجال حماية المستهلك ، نظرا لتطور انماط و حجم الاستهلاك و بالتالي ازدياد المخاطر التي تهدد المستهلك ، خاصة مع تبنيها للاقتصاد الحر و تحرير التجارة ، فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها الحماية التي ينشدها المشرع .

 امام هذه التحديات كان لابد على المشرع الجزائري التدخل بوضع ترسانة من النصوص القانونية و التنظيمية من اجل حماية المستهلك من الاضرار التي تهدد صحته و سلامته

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 و مصالحه الاقتصادية بسبب المنتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية و التنظيمية. 

 صدر اول قانون خاص بحماية المستهلك رقم 89-02 و الذي تم الغاؤه بالقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، هذا الاخير القى بالتزامات جديدة على المتدخل وضع اليات وقائية و ردعية لتوفير اكبر حماية 

المستهلك ، المتدخل ، الحماية ، اليات وقائية و ردعية ، قمع الغش



زر الذهاب إلى الأعلى