القاعدة
المحامي الوكيل مسؤول عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بموكلته جراء اهمال ممارسة مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني وفقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ترتب عنها فقدان الأصل التجاري .
قيام هذه المسؤولية يتطلب من حيث المبدأ وجود ما يثبت تكليف الموكل للمحامي للترافع عنه والدفاع عنه أمام القضاء وموافقة هذا الأخير على ذلك
المسؤولية المدنية للمحامي تتطلب أولا وجود خطأ في جانبه أي الإخلال بالتزام عقد التكليف والذي يتطلب القيام بواجبات الحيطة والحذر وببدل العناية المفروضة عليه
المملكة المغربية
محكمة الإستئناف التجارية
بفاس
المحكمة التجارية
بفاس
حكـم عــــدد :
صادر بتاريخ :
15 / 3 / 2018
ملف عــــــدد :
1221/ 8205 / 2016
أصل الحكم محفوظ بكتابة ضبط هذه المحكمة
بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة التجارية بفاس في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 15/ 3 / 2018 ، وهي تبت في القضايا التجارية ، مؤلفة من السادة :
ذ .يوسف الزيداني …………………………………………..رئيســـــــا
ذ . عبد القادر بنعدو …………………………………………..مقـــــــررا
ذ . محمد عزوزي.. ………………………………………… عــضـــــوا
وبمساعدة السيدة لبنى الدخيسي كاتبا للضبط
الحكــــم الآتــــي نصــــــــــــــــــه :
////////////////////