ولاية جديدة لزعيم البوليساريو تضع التنظيم الانفصالي على صفيح ساخن

لا جديد ينتظر من مؤتمر جبهة البوليساريو المقبل، فقد وضعت اللجنة التحضيرية شروطا تعجيزية تمهد لاستمرار إبراهيم غالي على رأس التنظيم الانفصالي، رغم الانتقادات الحادة التي طالته بعد نجاح عملية تحرير معبر “الكركارات” من قبضة الميليشيات.

ووضعت اللجنة شرط “التجربة القتالية” للوصول إلى الأمانة العامة للجبهة، فضلا عن ضرورة توفر 20 سنة من “العمل النضالي”، و10 سنوات من “العمل القيادي”، وهو ما اعتبرته أصوات معارضة لإبراهيم غالي سيرا نحو تكريس عهدة جديدة للرجل، وإقصاء فئات عديدة تفكر “خارج الصندوق”.

ويواجه إبراهيم غالي انتقادات شديدة من قيادات انفصالية عديدة، منها البشير مصطفى السيد، مسؤول ما تسمى “الأراضي المحتلة”، وهو ما ينذر بتعمق الخلافات أسابيع قليلة قبل المؤتمر المرتقب بداية العام المقبل (خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 من شهر يناير 2023).

نوفل بوعمري، الباحث في قضية الصحراء، قال: “تنظيم البوليساريو، الذي يستعد لعقد مؤتمره العام، هو تنظيم لم يكن يوما سياسيا ولا حركة تحرر بالمعنى الذي ظل يروج له، بل كان دائما تنظيما مليشياتيا عسكريا لا مجال للشخصيات السياسية داخله”.

واعتبر بوعمري جميع من تحملوا مسؤوليات قيادية في مختلف أجهزة الجبهة وقطاعاتها، وحتى الشبيبة، كان التدريب العسكري وخضوعهم لدورات في استعمال السلاح شرطا أساسيا لقبول ترشحهم لتقلد المسؤولية، مردفا: “هذا ما ينزع عن التنظيم صفة التنظيم السياسي، ويجعله مجرد تنظيم ميلشياتي، مثله مثل باقي التنظيمات الإرهابية”، ومؤكدا أن “المثير هنا خضوع ساكنة المخيمات لتجنيد عسكري إجباري”.

وشدد الباحث ذاته على أن “مقياس العيش داخل المخيمات والحصول على بعض المساعدات الغذائية يكون شرط الولاء لهذا التنظيم، الذي لا يتحقق إلا بالتدريب العسكري الذي يتم داخل التراب الجزائري”، وزاد: “هنا لابد من لفت الانتباه إلى أن من يشرف على تدريبهم هم جنرالات جزائريون بثكنات عسكرية، إما داخل المخيمات أو بمدينة تندوف”.

كما أورد بوعمري أن “إبراهيم غالي يعيش تحت وقع سخط عارم، ليس وليد اللحظة فقط، بل منذ العملية الأمنية التي قام بها الجيش المغربي بالكركرات، وكشفت أن هذا التنظيم غير قادر على الحرب كما يدعي”.

“حقيقة التنظيم مكشوفة أمام الساكنة الصحراوية المحتجزة رغم تدبيج بيانات دعائية في إطار بروبغندا إعلامية تقوم بها الجزائر”، يتابع بوعمري، مضيفا: “ازداد هذا السخط مع القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، سواء 2602 أو القرار الحالي 2654، اللذان كشفا معا عن عجز سياسي ينضاف إلى العجز العسكري، وهو ما جعل العديد من قيادات البوليساريو تطالب برأس إبراهيم غالي”.

محمد الطيار، الخبير الأمني والإستراتيجي، قال بدوره: “مع اقتراب موعد المؤتمر المقبل تزداد حدة الصراعات داخل البوليساريو، وهي صراعات اتخذت لبوسا قبليا أكثر من السابق، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تضج بتبادل الاتهامات بين أعضاء الأمانة العامة”.

ووفقا للطيار فقد “انتشرت كذلك أصناف الشتم والسب، وكثر تبادل الاتهامات بالفشل والخيانة والتقصير، كما برزت نخب جديدة من الشباب تنتقد بشكل بارز أساليب التضليل والكذب التي تنتهجها قيادة البوليساريو”.

واعتبر الخبير ذاته أن “محاصرة قيادة مليشيات البوليساريو، وارتفاع حدة الاحتجاجات والاضطرابات، أمور جعلتها تفضل البقاء بمدينة تيندوف، أو العاصمة الجزائر، وعدم الظهور علانية في المخيمات مخافة التعرض للمساءلة، بسبب تراكم الخيبات والإخفاقات”.

وأضاف المتحدث أن “المخابرات الجزائرية ستستعمل كل الأساليب لكي تحتفظ البوليساريو بالقيادة نفسها، مع تبادل الأدوار فقط، وتكريس هيمنة كبار السن، وسد الطريق أمام النخب الجديدة والشباب المتبرم من الأوضاع”.

والمتوقع، حسب الطيار، “استمرار ترديد خطاب الحرب والإرهاب، وتعميق الشعور بالإحباط، والدفع بتفاقم الظواهر المشينة”، وزاد: “في المقابل برزت أصوات عديدة داخل مخيمات تيندوف رافضة للواقع الحالي، وترحب بمقترح الحكم الذاتي للخروج من الواقع المزري”.