وزير الصحة: مكتسبات “راميد” مضمونة .. ونفاد أدويةٍ السرطان يخضع للسوق

أقر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بوجود “بعض الصعوبات والاختلالات والهفوات” التي تطال عملية “تهجير وانتقال” خضع لها المستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية RAMED إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن” AMO Tadamone ، منذ فاتح دجنبر 2022.

وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفاعلا مع سؤال شفوي آني مساء أمس الاثنين بمجلس النواب حول “المشاكل التي يعاني منها الأشخاص المستفيدون سابقا من نظام راميد”، أن وزارته بادرت إلى التدخل لمعالجة «أوجه قصور» سُجلت في قاعدة بيانات المستفيدين، قائلا: “إذا فتحنا النظام الإلكتروني، يمكن أن نجد أن هناك أشخاصا يستفيدون من راميد؛ ولكنهم ليسوا على القائمة”.

وتابع شارحا تدابير وزارته في هذا الصدد: “توجهنا بمراسلات عممنا دورية على مختلف المسؤولين عبر أرجاء التراب الوطني، حتى تبقى مكتسبات هذه الفئة (أصحاب راميد) دون مساس، حتى أولئك الذين هم بصدد تجديد بطائقهم حاليا؛ وذلك إلى حين الشروع في العمل بمنظومة الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد”.

“الدولة هي الضامن لاستمرارية الخدمات ومجانيتها في المستشفيات العمومية وتتحملها، ولا فرق في ذلك بين الأجراء وغير الأجراء”، يسجل آيت الطالب لافتا إلى أن مكمن الخلل مَرده “بعض النقص الذي قد يكون طال البيانات التي انتقلت من وكالة التأمين الصحي إلى صندوق الضمان الاجتماعي”.

وطمأن المسؤول الحكومي ذاته بالقول: “نحن حاليا في مرحلة انتقالية ومؤقتة، ويجب أن يتم دعم هذه الفئة مجانا على مستوى المستشفى العمومي، وهذا ما يجب أن يتم”، خالصا في رده على تعقيبات النواب: “إذا قرر المواطن الذهاب إلى مصحات القطاع الخاص فهو من يتحمل تكاليف ذلك، ويتم تعويضه وفق المعمول بذلك سابقا”.

وبخصوص “المشاكل التي تواجهها النساء الحوامل بالمناطق الجبلية الصعبة”، التي شكلت موضوع سؤال آخر، رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن المعطيات المتوفرة المحينة تفيد بأن “معدل وفيات النساء الحوامل بالمناطق الجبلية الصعبة تراجَع بـ38 في المائة”، مُعددا مزايا “البرامج الصحية المرصودة لصحة الأم والطفل بميزانيات معتبَرة” في السنوات الأخيرة.

نفاد أدوية

انتقل “سجال نفاد بعض أنواع الأدوية من الصيدليات المغربية” في الآونة الأخيرة إلى قبة البرلمان مع طرح سؤال شفوي في الموضوع حول “نفاد” بعض أدوية السرطانات المتقدمة، ما يؤدي إلى مضاعفة آلام المرضى وعائلاتهم”، وفق الفريق الاشتراكي.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية أوضح أن “وفرة الأدوية خاضعة لمنطق العرض والطلب وأحوال السوق الدولية وتقلباتها”، مذکرا باستراتيجية وزارته لتحقيق المخزون الاستراتيجي وتأمين المخزون الاحتياطي للأدوية؛ “غير أن ذلك لا يعني أن المغرب في مأمن من انقطاع الأدوية”.

وأشار آيت الطالب إلى أن الأمر يكون، أحيانا، “خارج الإرادة”، سواء بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية أو عدم توفر المواد الخام. كما أن هذه العوامل قد تدفع الشركات إلى عدم استيراد مستحضرات دوائية، مشددا على “ضرورة إعادة النظر في الأثمنة، في فترة “نعرف فيها بعض المتاعب”.

وفي معرض تفاعله مع نقص بعض الأدوية، مثل “المورفين” ببعض الصيدليات، رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن “هذا الدواء يتم إنتاجه من طرف شركتين في المغرب (“سوطيما” و”لابروفان”)، إذ تنتج واحدة الحقن والأخرى العقاقير”.

وطمأن الوزير الوصي على قطاع الصحة أن “هناك مليون قرص من المورفين ستُوزع على المستوى الوطني، من أجل الاستجابة إلى حاجيات الطلب على هذا المستحضر الدوائي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن دواء MOSCONTIN 100 mg” متوفر في السوق.

وحول “التخفيف من معاناة مرضى السرطان”، جدد آيت الطالب تذكيره بـ”مخطط وطني لمكافحة السرطان انتهى عام 2019 قبل أن يتم تجديده إلى غاية 2029، موضحا أن “مراكز علاج السرطان تقتصر حاليا على مراكز استشفائية جامعية؛ غير أننا بصدد التفكير في كيفية إنشاء قطب أونكولوجي في كل جهة، وهو ما سيخفف معاناة المرضى وأسرهم من التنقل إلى المراكز”.