وزارة العدل تستعد لكشف تفاصيل مشروع قانون رقمنة الإجراءات القضائية

تستعد وزارة العدل لعرض مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية على مسطرة المصادقة.

ويهدف هذا المشروع، حسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، إلى وضع الإطار القانوني لإدماج آليات العمل الإلكترونية المنبثقة عن الثورة الرقمية في تصريف العدالة بالمحاكم، بما يضمن تأمين المعطيات الشخصية.

ويروم هذا المشروع تحقيق العديد من الأغراض؛ من بينها اعتماد الإدارة الرقمية في الإجراءات القضائية وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية بين مختلف محاكم المملكة وباقي الفاعلين في المنظومة القضائية، وتقوية آليات العدالة من خلال رقمنة العديد من المساطر، وتمكين المواطنين والمهنيين من الولوج الرقمي إلى العدالة.

كما يهدف المشروع إلى تقنين عقد الجلسات الافتراضية، والمحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية، واستعمال تقنيات الاتصال عن بعد لتواصل المحاكم مع الأطراف والإدارات العمومية وباقي الجهات المعنية.

وينص هذا المشروع على وجوب اعتماد الإيداع عن بعد لمقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية، أمام مختلف محاكم المملكة، من خلال نظام رقمي معد لهذه الغاية.

كما ينص على اعتماد الحسابات الرقمية المهنية بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء في التواصل مع المحاكم، والحسابات الرقمية بالنسبة للإدارات العمومية وباقي الأشخاص الاعتباريين في التبليغ الإلكتروني، وأيضا بالنسبة للمتقاضين على حد سواء، كما ينظم إجراءات التبليغ الإلكتروني لعمليات البيع بالمزاد العلني، واعتماد التوقيع الإلكتروني وتحديد الأُثر القانوني للإجراءات والوثائق التي تعتمد النظام الرقمي.

من جهة أخرى، نص مشروع القانون على أن مباشرة إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة عن بعد تتم بعد موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه، على أن تضمن هذه الموافقة في محضر.

كما نص المشروع على السماح، في إطار آليات التعاون القضائي، للقضاة المغاربة بالاستماع إلى أشخاص موجودين خارج أرض الوطن باستغلال تقنية الاتصال عن بعد، مراعاة للاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراءات بإقليمها.

إلى ذلك، نص المشروع على أنه تعتبر صحيحة كل الإجراءات المتعلقة باستيفاء الرسوم القضائية وإيداع مقالات الدعوى وتقديم الطلبات والمذكرات والإدلاء بالوثائق والمستندات والحضور والعلانية والترافع أمام الجلسات والاستماع للشهود والاستنطاق والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بجميع إجراءاته، إذا أنجزت كليا أو جزئيا عبر النظام الرقمي.

وإذا تبين أن الرسوم القضائية المؤداة عبر النظام الرقمي لم تكن كاملة وفق التشريع الجاري به العمل، أحيل ملف الدعوى إلى رئيس كتابة الضبط من أجل العمل على استيفائها داخل أجل معقول يحدده، تحت طائلة إحالة الملف إلى المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا قانونا، حسب المشروع.