وزارة الداخلية تتدارس تعديل القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية

تدرس وزارة الداخلية إجراء تعديلات على القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2015.

وشرع خبراء الوزارة الوصية، في الفترة الأخيرة، في تقييم القوانين التنظيمية المذكورة، بغاية تجويدها وتجاوز النواقص التي عرفها التدبير المحلي.

ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد اضطرت وزارة الداخلية إلى التفكير في إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والمجالس الإقليمية والجهات، بعدما أبانت تجربة الممارسة خلال السنوات الثماني على دخولها حيز التنفيذ عن إكراهات في تدبير الشأن المحلي.

وتعمل الوزارة، وفق المصادر نفسها، على مطابقة القوانين الأدنى مع هذه القوانين التنظيمية، وجعل هذه الأخيرة تتماشى مع الدستور باعتباره أسمى قانون بالبلاد.

وأثارت مجموعة من القوانين التي لها ارتباط بالقوانين التنظيمية للجماعات نقاشا كبيرا في الأوساط الأكاديمية والقانونية، خصوصا وأن بعضها يخالف مضامين القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وخلف مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، نقاشا في أوساط الأكاديميين والأوساط السياسية، بالنظر إلى كونه يثير إشكالات قانونية من شأنها أن تتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

وسبق أن أكد جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشروع القانون رقم 83.21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يخالف المقتضيات الدستورية، لأن “الأصل هو أن القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، فهو غير دستوري”.

وخرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغها الأخير، للتعبير عن استغرابها المصادقة على مشروع القانون المذكور “الذي يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”.