ورش مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب يصل إلى المراحل النهائية

أنهت اللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب مناقشة المواد المقترح تعديلها في اجتماع عقدته أمس الخميس.

وكشف مصدر برلماني لهسبريس أن اللجنة التي استأنفت عملها بداية الأسبوع الجاري، توصلت إلى اتفاق حول عدد من النقط العالقة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن اللجنة كلفت بعض موظفي مجلس النواب بصياغة التعديلات التي تم الاتفاق بشأنها في غضون 10 أيام.

مصدر هسبريس أوضح أن اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة النظام الداخلي لمجلس النواب ستعقد بعد عشرة أيام اجتماعا آخر من أجل الاتفاق على النسخة النهائية لمراجعة النظام الداخلي.

في السياق ذاته، علمت هسبريس أن اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب ناقشت باستفاضة موضوع الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، التي يجب أن تكون متعلقة بالسياسة العامة طبقا للفصل 100 من الدستور.

وبحسب مصدر هسبريس، فإن اللجنة قررت عدم اعتماد تعريف للسياسة العامة في النظام الداخلي.

واستبعدت اللجنة تعريفا للسياسة العامة ورد في المسودة الأولى لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب كما اطلعت عليه هسبريس.

ونص التعديل على أنه “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، وتكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية، وتهم المجتمع كله أو شريحة واسعة منه”.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن وضع تعريف للسياسة العامة قد يستغل بشكل تعسفي، موردا أن تدبير هذا الأمر ترك للتقدير السياسي للفرق النيابية ومكتب مجلس النواب.

كما منحت التعديلات مكتب مجلس النواب صلاحية التحقق المسبق من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة.

واتفقت اللجنة على مسطرة جديدة لرفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة، حيث سيتم السماح للصحافة بحضور أشغالها بقرار من مكتب اللجنة المعنية.

وسيتم الإبقاء على جلسات المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين سرية.

وكانت الفرق والمجموعة النيابية قد اتفقت على أغلب التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمنت التعديلات المذكورة، التي اطلعت عليها هسبريس، عقلنة عمل المهام الاستطلاعية وتنظيم مسطرة التجريد من العضوية.

في هذا الصدد، نصت التعديلات على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها”.

كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وألّا يقل عن عضوين.

ولا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين قائمتين في آن واحد، كما منعت التعديلات امتداد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور.

ونصت التعديلات على ضرورة إخبار كل نائبة أو نائب يوجد في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هو عضو فيها رئيسَ مجلس النواب بذلك، تجنبا للتأثير على تجرده واستقلاليته، ونظمت مسطرة تجريد البرلمانيين من عضوية مجلس النواب.

في هذا الصدد، تضمنت التعديلات تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته في المجلس. وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.