“واقعة كولومبيا” تعيد إلى الواجهة سقوط دبلوماسيين مغاربة في أخطاء جسيمة

لم تكن زلة دبلوماسيين مغاربة في كولومبيا الأولى في تاريخ سجل “سلك الخارجية” للمملكة؛ فقد سبق لمسؤولين في الدبلوماسية المغربية أن تورطوا في “فضائح” وأخطاء بروتوكولية كلفتهم مناصبهم وقليلا من المتاعب للجهاز السيادي الذي ينفذ توجهات المملكة في الخارج.

وتفجرت “فضيحة” دبلوماسييْن مغربيين في السفارة المغربية بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، بعد تعرضهما للسرقة من طرف عاملات جنس بمقاطعة “نافار” استدعيانهن للسهر معهما.

وغالبا ما تواجه الإدارة المركزية للوزارة مرتكبي هذه الأخطاء البروتوكولية “القاتلة” بالتوقيف أو العزل، وفي بعض الأحيان يتم نقلهم إلى مصالح وأقسام أقل مرتبة من الوظيفة التي كانوا يشغلونها.

وقرر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، توقيف هذين الدبلوماسيين، وذلك بعد عرضهما على مجلس تأديبي على صعيد الإدارة المركزية بالرباط.

واقعة بنعبد الله

في صيف 2009، كان سفير المغرب في إيطاليا آنذاك نبيل بنعبد الله يحضر برنامجه اليومي بشكل عادي وروتيني، فلم تكن هناك أحداث تعكر صفو العلاقات بين الرباط وروما، لكن حدثاً هامشياً كان كافيا لإبعاده من مسالك الدبلوماسية والخارجية.

فخلال حفل أقيم على هامش مهرجان الفنون التشكيلية بمدينة البندقية الإيطالية، اندلع شجار “حاد” بين فتيحة الطاهري، زوجة الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون حينها، وكوثر السوني، زوجة نبيل بنعبد الله، وهو ما نقلته الصحافة الإيطالية.

وفيما روجت الصحافة المغربية آنذاك أن سبب إعفاء السفير بنعبد الله هو خلاف وقع بينه وبين زوجة وزير الخارجية المغربي آنذاك الطيب الفاسي الفهري، ظهرت بعد ذلك تفاصيل جديدة تخص كواليس الإعفاء.

فقد تبين أن السبب الحقيقي للإعفاء كان نتيجة للخطأ الفادح الذي ارتكبه السفير إبان تواجد الوزير الأول عباس الفاسي بالديار الإيطالية، في إطار تلبية دعوة من الرئيس الإيطالي برلسكوني لحضور حفل افتتاح الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها بيسكارا.

وقد قوبل وصول الوزير الأول عباس الفاسي إلى إيطاليا بالغياب غير المبرر للسفير ضمن الوفد الذي استقبله، مما طرح أكثر من سؤال من الجانب الإيطالي والمغربي على حد سواء.

ومباشرة بعد هذا الحادث الهامشي، راسلت وزارة الخارجية السفارة حول هذا الغياب المتعمد الذي اعتبرته خطأ في الأعراف الدبلوماسية، غير أن السفير لم يعر المراسلة أهمية، مما تطلب معه استدعاءه إلى المغرب.

تهم الاتجار بالبشر

فضيحة كبرى فجرها القضاء الأمريكي في وجه دبلوماسي مغربي سابق في نيويورك، حيث كشف محضر تحقيق للقاضي الفيدرالي بمحكمة “وايت بلينز” عن توقيف طليقة سفير مغربي سابق، تُدعى ماريا لويزا إستريلا الجعايدي، بتهم الاتجار بالبشر والتزوير في عقود عمل وأفعال أخرى تصل عقوبتها في القانون الأمريكي إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

ووجهت التهم نفسها إلى شقيق الطليقة الجعايدي، المدعو رامون سينغسون إستريلا، حيث كان الطرف الأساسي في تلك الأفعال الإجرامية خلال وجوده في عاصمة الفلبين مانيلا.

في المقابل، لم يوجه الاتهام بعد إلى السفير المغربي السابق، الذي تمت الإشارة إليه في محضر الاتهام بالرمز “CC1″، دون التصريح باسمه الكامل، لكن المحضر تعرض لصفته بأنه مكلف بمهمة في البعثة الدائمة للمملكة المغربية في الأمم المتحدة بدرجة سفير خلال الفترة ما بين 1980 و2016.

على تراب مدغشقر

في عام 2016، وفي عز تحرك الرباط وتحقيقها لاختراقات دبلوماسية في إفريقيا، كشفت الصحافة الملغاشية أن سبب توقيف الخارجية المغربية لسفير الرباط بأنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، محمد عمار، تعود إلى شكاية رفعها رئيس هذه الجمهورية الأفريقية إلى العاهل المغربي محمد السادس.

وكالت الصحافة الملغاشية سيلا من التهم للسفير المغربي، منها التمييز ضد غير المسلمين، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، رغم أنه عميد السلك الديبلوماسي.

وشددت صحافة مدغشقر على أن الرئيس الملغاشي “هيري راجا أوناريمامبينينا” تقدم إلى ملك المغرب بشكاية ضد السفير المغربي محمد عمار.

وخضع السفير المغربي السابق بمدغشقر محمد عمار للتحقيق لثلاثة أسباب جديدة، هي “كونه أثار غضب البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الجزيرة الأفريقية، ثم تجاوز المبادئ الدستورية للمغرب وعدم احترام السيادة الملغاشية”.

وشاركت المفتشية العامة للمالية في التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى السفير بسبب مصير أموال المساعدات الإنسانية التي قدمها المغرب لشعب مدغشقر.

“مزوار الفعفاع”

كانت مجرد جلسة دبلوماسية جمعته مع نظيرته السويدية لمناقشة عدد من القضايا ذات البعد المشترك، من بينها قضية الصحراء، لكن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون آنذاك، اختار أن يجعل منها “لحظة” للمزايدة السياسية.

فخلال حديثه عن هذا الاجتماع وبنبرة حازمة على قناة تلفزية مغربية، شرح للرأي العام المغربي مسار محادثاته مع وزيرة الخارجية بمملكة السويد بشأن موقف حكومتها من نزاع الصحراء، بعد تداول أخبار تفيد توجه ستوكهولم إلى الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية.

وقال مزوار إنه قام بعقد أربعة اجتماعات متوالية مع وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث طرح عليها ملف الصحراء بوضوح، وأكد لها أن “حكومتها وصلت إلى حد لا يمكن للمغاربة قبوله، لكون الصحراء بالنسبة إليهم خطا أحمر”.

ووصف وزير خارجية المغرب آنذاك نظيرته السويدية بأنها “تهزات وتفعفعات” إزاء هذا الموقف الحازم والصارم الذي أظهره بشأن قضية الصحراء، وأجابته بأن الحكومة السويدية لا تسير في اتجاه الاعتراف بجبهة البوليساريو كدولة وبأن موقفها لا يمشي في هذا المسار.

تواصل بنموسى

في خضم النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الجديد الذي تكلف بإعداده شكيب بنموسى، الذي كان يشغل في الوقت نفسه سفيرا للمملكة في باريس، نشرت سفيرة فرنسا بالرباط هيلين لوغال تدوينة أقرت فيها بتواصلها مع بنموسى، موردة أنه “قدم لها تقريرا مرحليا حول عمل اللجنة”.

لم تكن هذه التدوينة المقتضبة لتمر دون أن تثير ردود فعل منتقدة لخطوة السفير المغربي رئيس لجنة النموذج التنموي، حيث اعتبر حقوقيون الأمر “فضيحة ومسا فادحا بالسيادة الوطنية وتكريسا لتبعية المغرب لفرنسا”.

وقد خرج بنموسى بتوضيح مفاده أن اللقاء تم فعلا بينهما بطلب من السفيرة، وأنه “كان فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا، وبين إفريقيا وأوروبا بعد كوفيد-19 ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرحها”.

وقد عاب العديد من المتابعين على شكيب بنموسى تقاسم معلومات حول النموذج التنموي مع سفيرة فرنسا، خاصة وأنه تدرج في مسؤوليات متعددة وخبر البروتوكول الرسمي وهو سفير المملكة في فرنسا.