نواب يقترحون تمويل أبحاث علمية بغرامات على المدخنين في الأماكن العمومية

قدم فريق التقدم والاشتراكية مقترح قانون جديد يروم تشديد منع التدخين، والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذا المقترح يندرج ضمن تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين من جهة، وحماية غير المدخنين، وخاصة منهم الأطفال والنساء الحوامل، من الأضرار المؤكدة للتدخين السلبي، من جهة ثانية

ويدخل في نطاق التبغ، بحسب المقترح كل المواد المعدة للتدخين، سواء كانت هذه المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ، بما في ذلك الشيشة والسيكار والسجائر الإلكترونية.

ويهدف المقترح لمنع التدخين في كافة الأماكن والمرافق والفضاءات، العمومية والخصوصية، المعدة بطبيعتها للاستعمال الجماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. كما يمنع التدخين في محيط هذه الأماكن، وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاصٍ بشكلٍ عرضي أو مؤقت.

ويسعى المقترح لمعاقبة كل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة، في الأماكن الممنوع التدخين فيها بغرامة مالية قدرها 300 درهما، وتُرفع هذه العقوبة إلى 600 درهماً في حالة العود

مقابل ذلك، نص المقترح على إحداث فضاءات مخصصة للتدخين في المرافق المخصصة لنقل المسافرين، وخارج قاعات العروض، وفق شروط حماية الأشخاص غير المدخنين.

كما يحظر المقترح الدعاية والإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع ما في حكم هذه المواد، بأي وسيلة كانت، في جميع وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك في مختلف فضاءات شبكة الأنترنيت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقترح فريق التقدم والاشتراكية معاقبة كل من قام بالدعاية أو الإشهار للتدخين، أو شجع وحرض عليه بأي وسيلة دعائية بغرامة مالية قدرها 3000 درهما. وترفع هذه العقوبة إلى 6000 درهماً في حالة العود.
مقابل ذلك، نص المقترح على تخصيص مداخيل الغرامات لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي؛ والعـلاج من الإدمان على التبغ والوقاية من التدخين.

واعتبرت المذكرة التقديمية للمقترح أنه على الرغم من كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية للأضرار، لا تزال السلوكات الإدمانية، ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية الخطيرة، تشهد تصاعدا مقلقا، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين. حيث تُشير بعض الإحصائيات إلى أنه يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة.

وأشارت المذكرة أن حواليْ 41% من المواطنات والمواطنين للتدخين السلبي، في حين تصل نسبة التعرض للتدخين السلبي في الأماكن العمومية وأماكن العمل إلى زهاء 35.6%.