ميزانية الرباط تنال الضوء الأخضر وسط ارتفاع مصاريف تنقل العمدة والمستشارين

نالت ميزانية جماعة الرباط للعام 2023 الضوء الأخضر من مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الرباط، حيث تم التأشير عليها مؤخراً بغلاف يبلغ 1.07 مليار درهم.

وتمثل هذه الميزانية زيادة بنحو 15 في المائة مقارنة بعام 2022، حيث تتوقع الجماعة تحصيل موارد إضافية أكثر.

بحسب تفاصيل الميزانية، التي اطلعت عليها هسبريس، ستكلف تعويضات الرئيس والمستشارين 1,8 مليون درهم، منخفضة بشكل طفيف عن تعويضات عام 2022 حين كانت في حدود 2 مليون درهم.

في المقابل، عرفت مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين إلى الخارج ارتفاعاً كبيراً، حيث انتقلت من 100 ألف درهم العام الماضي إلى 400 ألف درهم لعام 2023.

أما بند مصاريف المهمة بالخارج بالنسبة للرئيس والمستشارين، فقد خصصت له 300 ألف درهم، مقابل 100 ألف درهم العام الماضي، ومصاريف تأمين أعضاء المكتب المسير لم تعرف أي تغيير وبقيت في حدود 70 ألف درهم.

بحسب المعطيات ذاتها، شهدت مخصصات مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ارتفاعاً كبيراً في ميزانية 2023، إذ خصص لها 1,5 مليون درهم مقابل 300 ألف درهم العام الماضي، في حين تم تخصيص 500 ألف درهم لمصاريف النشاط الثقافي والفني بعدما كانت في حدود 300 ألف درهم.

التطور الذي عرفته بنود مصاريف المهمة بالخارج والإقامة والإطعام والاستقبال في ميزانية الرباط انتقده أعضاء المعارضة في المجلس من فدرالية اليسار الديمقراطي، الذين قالوا، في بلاغ، إنها “مخالفة لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022، التي أوصت بالتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات، وغيرها من النفقات غير الضرورية”.

وسجل البلاغ أيضاً أن “الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة تتضمن خرقا قانونيا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، مصاريف الماء والكهرباء، خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14، وهو ما يحرم المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون”.

#ميزانية #الرباط #تنال #الضوء #الأخضر #وسط #ارتفاع #مصاريف #تنقل #العمدة #والمستشارين

زر الذهاب إلى الأعلى