ميارة: حملة المطالبة برحيل أخنوش جراء أسعار المحروقات “شعارات جوفاء”

انتقد النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيسُ مجلس المستشارين، الحملة المطالبة برحيل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

ميارة وصف وسْم “أخنوش_ارحل”، الذي جرى نشره على نطاق واسع في موقع “فيسبوك”، بـ”الشعارات الجوفاء التي لا نعرف الجهات التي تقف وراءها”، مضيفا: “هذا لا يخدم الوطن ويُضر حتى بالاستقرار الاقتصادي”.

وفي وقت تعالت أصوات تطالب الحكومة الحالية بإعادة دعم المحروقات، عن طريق صندوق المقاصة، بعد أن ألغت الحكومة السابقة هذا الدعم، قال ميارة: “يستحيل أن تتم إعادة صندوق المقاصة، وما يجب على الحكومة أن تفعله هو فتح أوراش أخرى لدعم الطبقة الهشة وحتى تقديم الدعم المباشر للطبقة الفقيرة”.

ورغم معارضته الدعوة إلى رحيل رئيس الحكومة، قال النقابي ذاته إن “خطاب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إزاء الحكومة يجب أن يكون صريحا”، مضيفا: “اللحظة الراهنة تقتضي منا الاقتراب من المواطنين، ونؤكد على ضرورة أن تكون هناك حلول استعجالية لتحسين الوضعية الاجتماعية للطبقة الهشة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “إذا استمرت الأزمة الحالية سوف يستمر تسريح العمال في القطاع الخاص. ونحن ندعم السلم الاجتماعي، لكننا نخاطب الحكومة بخطاب صريح من باب النصح وليس من باب المزايدات”.

وفي هذا الإطار، كشف ميارة أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيدافع، خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، في الشق المتعلق بكيفية تحسين الدخل، عن الرفع من الأجور، وإضفاء العدالة على المعاشات في القطاع الخاص، وزاد موضحا: “لا يعقل أن مهندسا في القطاع الخاص يحصل على أجر سبعة ملايين سنتيم، وحين يتقاعد لا يتعدى معاشه في أقصى حد ستة آلاف درهم، بينما يحصل المهندس في القطاع العام على خمسة وعشرين ألف درهم، ويخرج بعد تقاعده بمعاش خمسة وعشرين ألف درهم”.

وسيعطي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رأيه في عدد من الملفات التي سيناقشها في الملتقى السنوي للمسؤولين الإقليميين والجهويين والوطنيين، حيث سيناقش المشاركون مشروع القانون الإطار المتعلق بالإضراب، وإصلاح منظومة التعاقد، ومشروع القانون المتعلق بالنقابات، الذي لم تفرج عنه الحكومة بعد.

وسيُستهل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، خلال الدخول السياسي المقبل، بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقال ميارة في هذا الإطار إن “الوضعية الاقتصادية للمغرب في الظرفية الراهنة تتسم بالضبابية”، لافتا إلى أن الجفاف الذي تعاني منه المملكة هذه السنة “يؤزم الوضعية الاقتصادية، نتيجة النمط الاقتصادي المتبع منذ الستينيات”.