منع منتجات مغربية يصل القضاء في مليلية

قبلت المحكمة الإدارية الخلافية رقم 2 في مدينة مليلية المحتلة دعوى قضائية موجهة من قبل مصطفى أبرشان، رئيس حزب “التحالف من أجل مليلية” المعارض، ضد صابرينا محمد، مندوبة رئيس الحكومة الإسبانية بالمدينة المحتلة.

وتأتي الدعوى القضائية على خلفية اتخاذ مندوبة الحكومة الإسبانية مجموعة من القرارات بشأن المواد الاستهلاكية الشخصية الممنوعة من المرور عبر معبر بني أنصار انطلاقا من المغرب، والتي اعتبرها أبرشان “تتعارض مع السياسة الجديدة للحكومة المركزية في علاقتها مع المغرب، التي ينبغي أن تبنى على حسن الجوار”.

وكشف أبرشان، في ندوة صحافية، أن المحكمة الإدارية الخلافية رقم 2 قد قبلت الدعوى للنظر فيها ومنحت عشرة أيام عمل لتقديم مندوبة الحكومة أجوبتها بشأن القوانين التي اعتمدتها قبل إصدار قرار منع بعض البضائع والكميات المسموح بها للبعض الآخر وشروط السلامة الصحية الأخرى.

وأفاد زعيم “التحالف من أجل مليلية”، الذي كان مرفوقا بالمحامي المكلف بالقضية كارلوس لونا، بأن الهدف من رفع هذه الدعوى هو تمكين المواطنين من عبور الحدود كمسافرين؛ مما يسمح لهم بحمل البضائع ذات الاستهلاك الشخصي، كما كان عليه الحال قبل إغلاق الحدود في مارس 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكد في السياق ذاته أن رفض هذا الإجراء الإداري المثير للجدل -والذي قد يعمر طويلا- “لا نريد منه الإضرار بالمصلحة العامة لمواطني مليلية”، وفق تعبيره.

وكانت سلطات الثغر المحتل حددت الكمية المسموح بإدخالها من إقليم الناظور في 10 كيلوغرامات فقط لكل شخص أو سيارة من الخضر والفواكه، وخمسة كيلوغرامات من المنتجات غير القابلة للتلف، وكيلوغرامين من البهارات والأعشاب؛ بينما يظل دخول اللحوم ومشتقاتها ومنتجات الألبان والبيض ممنوعا.

كما اشترطت، في الثامن من يونيو الماضي، على الراغبين في إدخال مختلف أنواع الأسماك أن يتوفروا على شهادة صحية موقعة من طرف طبيب بيطري مغربي، ثم المرور عبر الرقابة البيطرية الإسبانية، كما يجب أن توضع في مبرد أو حافظ للبرودة؛ على أن يكون ذلك في الوقت المحدد في ساعتين ونصف الساعة فقط (من الحادية عشرة صباحا إلى غاية الواحدة والنصف زوالا)، بينما لن يكون ذلك ممكنا في يومي السبت والأحد والأعياد، لغياب المراقبة البيطرية.

وقال أبرشان، بعد الإعلان عن هذه الشروط، إن مندوبة الحكومة المركزية بمليلية تتخذ قرارات شخصية ومتقلبة لا تتناسب مع التوجه الجديد لحكومة بيدرو سانشيز في علاقتها مع المملكة المغربية، في إطار حقبة جديدة من علاقات التعاون والشراكة وحسن الجوار، معبرا عن رفضه تصرف كل مسؤول بالطريقة التي تحلو له وبشكل يضر بالمواطن العادي.

واستغرب المسؤول الحزبي في مدينة مليلية المحتلة طلب شهادة صحية من أجل جلب أسماك للاستهلاك الشخصي، قائلا: “هذه الشهادة التي أسميها شهادة وفاة بدلا من شهادة صحية هي وثيقة لا يمنحها الأطباء البيطريون مقابل كيلوغرام أو اثنين من السردين”، وفق تعبيره.