ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تنتظر انعقاد “قمة فبراير” بين المغرب وإسبانيا

ترسم القمة الإسبانية المغربية، التي ستنعقد في أوائل فبراير من السنة الجارية، ملامح السياسة الجديدة بين البلدين خلال العقد المقبل؛ بالنظر إلى حجم التمثيلية الوزارية المشاركة في الحدث والملفات المتعددة التي سيُناقشها الطرفان.

مصادر حكومية أشارت لوكالة “إيفي” الإسبانية إلى أن بيدرو سانشيز، رئيس حكومة الجارة الشمالية للمغرب، مصمم على المضي قدما نحو تدعيم العلاقات البينية لكي لا تتأثر بالأزمات السياسية، من خلال وضع لبنات التعاون الاستراتيجي خلال القمة المرتقبة بالرباط.

وتهدف القمة الثنائية رفيعة المستوى إلى تأكيد الطابع المتميز للعلاقات المشتركة، وتكريس المسار السياسي الجديد الذي اتفق عليه البلدان في اجتماع “أبريل” بين العاهل المغربي الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز.

عبد الواحد أكمير، مؤرخ مغربي مدير مركز الأندلس للدراسات وحوار الحضارات، قال، في هذا الإطار، إن “الاجتماع الثنائي رفيع المستوى جاء بعد انتظار طال لمدة ثماني سنوات، حيث تعود آخر قمة ثنائية إلى سنة 2015؛ وبالتالي، توجد العديد من الملفات التي يجب تدارسها”.

وأضاف أكمير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القمة محددة بخارطة طريق تعود إلى البيان المشترك لـ7 أبريل على هامش الاجتماع بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، حيث تضمنت 16 نقطة لتعزيز العلاقات البينية”.

وأوضح الخبير في العلاقات المغربية-الإسبانية أن “بعض تلك النقاط جرى تنزيله في الأشهر العشرة المنصرمة، خاصة ما يتعلق بملفي الأمن والهجرة؛ لكن توجد ملفات أخرى تحتاج إلى المزيد من النقاش، إذ ستتم تدارسها في القمة المرتقبة لتعزيز التعاون الثنائي”.

وأردف أكمير بأن “الملف الأول الذي سيكون حاضرا في القمة يتعلق بالاقتصاد نظرا إلى قيمة المبادلات التجارية السنوية التي تتعدى 16 مليار يورو، على اعتبار أن المغرب يعد ثالث سوق تجارية خارج الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى إسبانيا بعد الولايات المتحدة والصين”.

وتابع شارحا: “الملف الثاني له طابع اجتماعي محض؛ ذلك أن إسبانيا تحتضن مليون مهاجر مغربي من الجيلين الثاني والثالث، وتساهم بالدرجة الأساس في صندوق الضمان الاجتماعي بالمقارنة مع الجاليات الأجنبية؛ ما يتطلب تفعيل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتربوي (20 ألف تلميذ يدرسون بالمملكة الإسبانية)”.

واستطرد: “الملف الثالث يتمحور حول الأمن، حيث لم يتوقف التعاون الأمني بين البلدين رغم الأزمات؛ وهو ما يتمثل في عدد الخلايا الإرهابية التي فككتها السلطات منذ 2014 (عددها يتعدى 20)، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الهجرة السرية والجريمة المنظمة والمخدرات”.

“الملف الرابع له حمولة ثقافية بالأساس”، تبعا للباحث الأكاديمي الذي أشار إلى أن “المغرب يتوفر على أقدم بعثة ثقافية إسبانية بالخارج، ويوجد به ثاني أكبر عدد من معاهد سرفانتيس بعد البرازيل؛ لكن يجب العمل على تحسين الصورة الشعبية السلبية للمغاربة لدى الإسبانيين (ما يسمى بالمورو)”.

الملف الخامس الذي ستنكب القمة المشتركة على فتح النقاش حوله، أضاف المؤرخ المغربي، يتصل بالصحراء المغربية في سياق الموقف الإسباني من الملف، حيث استحضر المتحدث “التحول التاريخي لمدريد في موقفها من النزاع؛ وهو ما ورد في بيان 7 أبريل، الذي اعترفت إسبانيا من خلاله بأن مقترح الحكم الذاتي هو الخيار الواقعي الوحيد ذو المصداقية”.