مدلول القاعدة والحكم في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: ماهية الحكم الشرعي؛

 نتطرق لمدلول الحكم الشرعي أولا ( الفقرة الأولى) على أن نتعرض لأنواعه ( الفقرة الثانية). 

الفقرة الأولى : مدلول الحكم الشرعي:

الحكم لغة: القضاء والمنع، 

وفي الاصطلاح عرفه المصنف بالعدِّ؛ حيث قال: “وَالأحْكَامُ سَبْعَةٌ: الْوَاجِبُ، وَالمَنْدُوبُ، والْمُبَاحُ، والْمَحْظُورُ، وَالمَكْرُوهُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْبَاطِلُ”. وقد رسمه الأصوليون ومنهم ابن الحاجب رحمه الله بأنه: “خِطَابُ اللَّهِ، الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، بِالِاقْتِضَاءِ، أَوِ التَّخْيِيرِ، أَوِ الْوَضْعِ “.

فالمراد بــقوله: “خِطَابُ اللَّهِ ” كلامه القديم المدلول عليه بالوحي قرآنا أوسنة؛ إذ لا حكم إلا للشارع وهو الله جل جلاله؛ وبذلك يخرج خطاب غير الشارع وتخرج أيضا الأحكام المستنِدة إلى العقل أو العادة.

والمراد  بقوله: “الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ” الذي يبين كيفية عمل المكلف، وبذلك يخرج الخطاب المتعلق بذات الله تعالى.

والمراد بأفعال المكلفين: كل ما يمكن حدوثه ويصح أن يكون فعلا. فيشمل جميع أعمال الجوارح حتى النيات والأقوال.

والمراد بقوله: “بِالِاقْتِضَاءِ”: الطلبُ، وهو إما طلب الفعل جازما وهو الإيجاب، أو غير جازم وهو الندب، وإما طلب الترك جازما وهو التحريم، أو غير جازم وهو الكراهة. 

والمراد بقوله: “أَوِ التَّخْيِيرِ” أي: بين الفعل والترك، وهو الإباحة.

وأما قوله: “أَوِ الْوَضْعِ” فقد زادها ابن الحاجب ليُدخل الحكم الوضعي الذي يعده كثير من الأصوليين قسيما للحكم التكليفي وهو: “خطاب اللَّه المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا” كجعل الله تعالى زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر. 

الفقرة الثانية : أنواع الحكم الشرعي ؛ 

1-الحكم الشرعي التكليفي : 

الحكم التكليفي الحكم التكليفي هو الحكم الشرعي المرتبط بأعمال الناس وسلوكياتهم المختلفة في جميع مجالات الحياة الشخصية والعبادية والاجتماعية، وهو ما دعا إليه الشرع وفيه مشقة على المُكلَّفين، وينقسم إلى خمسة احكام هي ،

1-الواجب 

2-المندوب

3-المباح 

4-المحرم 

5-المكروه

 2-الحكم الشرعي الوضعي:

هو الحكم الذي يقتضي وضع شيء معين بسبب شيء أو شرط له أو مانعاً منه، أو وصفه بالصحة والفساد، وهو خطاب الله عز وجل المرتبط بجعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو كون الشيء صحيح أو فاسد، والمعنى الذي يدور مع تعريف الحكم الشرعي الوضعي أو عالم الشرع وضع مجموعة من الأدلة القاطعة والدَّالة على ثبوت الأحكان الشرعية، وجعلها من الروابط المهمة والشروط اللازمة لتحققها لأنّ الأحكام موجود بوجود الشروط والأسباب. 

خاتمة :

   وفي الختام نصل الى ان مذلول القاعدة الشرعية يتمايز و مدلول الحكم الشرعي  فالأولى قضيه كليه تنطبق على جميع الجزئيات والثاني هو خطاب الله الخاص بأفعال المكلفين على وجه الوضعية او التخييري او الترك غير ان العديد  الفقهاء يحبذون مساله إستتباط بعض الاحكام الشرعية من القواعد الفقهية سيما وانها منبنيه في جوهرها على الكتاب والسنه وباقي مصادر التشريع الاخرى.