أفلحت الأغلبية الحكومية في تمرير مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، في مجلس النواب، ليتم عرضه على أنظار مجلس المستشارين لمناقشته قبل المصادقة النهائية عليه.
وصادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بـ175 صوتا، مقابل معارضة 66 صوتا وامتناع اثنين.
وحضر عملية التصويت 225 نائبة ونائبا من أصل 390 نائبا برلمانيا.
وجددت فرق الأغلبية بمجلس النواب دفاعها عن مشروع قانون المالية، داعية إلى الحكومة إلى إحاطته بالإجراءات الكفيلة بتفعيله على أرض الواقع.
واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المالية ثمّن ورش الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في إطار مشروع المغرب الرقمي2030، باعتباره رهانا للمستقبل لتمكين المغرب من الاندماج في الاقتصاد العالمي، منبها إلى أن هذا الورش ستعترضه تحديات يتعين علىالحكومة العمل على تذليلها.
وبالرغم من تأييد فرق الأغلبية لمشروع قانون المالية، انتقد فريق الأصالة والمعاصرة غياب رئيس الحكومة عن جلسة التصويت على المشروع، حيث قال النائب هشام المهاجري: “كنا نتمنى أن يحضر رئيس الحكومة لكي يستمع إلى ما يقوله المغاربة وما يعانونه”، داعيا إلى إعادة تحديد الأولويات، وجعل “حماية قفة” الطبقة المتوسطة والفقيرة على رأسها.
في المقابل جددت فرق المعارضة انتقادها ورفضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أنه “بني على فرضيات خاطئة غيرعلمية وغارقة في التفاؤل”، كما ذهب إلى ذلك الفريق الاشتراكي، معتبرا أن الحكومة لن تقدر على تنفيذ خطة خفض نسبة التدخل إلى 2 في المئة، لكون الاقتصاد الوطني مرتبط بالتقلبات الحادة للسوق العالمية.
الفريق الاشتراكي دعا إلى إيلاء مزيد من الأولوية للجانب الاجتماعي، باعتباره أداة لضمان السلم الاجتماعي، وتجفيف منابع الريعومحاربة الفساد وترشيد صرف المال العام، وهي المبادئ التي قال الفريق المنتمي إلى المعارضة إن مشروع قانون المالية يفتقر إليها.
وصوت الفريق الحركي بدوره ضد مشروع قانون المالية لسنة 2023، “لأن الحكومة لم تف بما وعدت به، وأجهزت على القدرة الشرائيةللمغاربة وأحبطت شعورهم وجعلتهم يحترقون بلهيب المحروقات”، كما جاء على لسان عضو الفريق محمد أوزين.
أوزين انتقد ما سماه “إقحام اسم صاحب الجلالة في كل صغيرة وكبيرة”؛ من أجل تمرير مشروع قانون المالية، مضيفا: “رخفو على سيدنا شوية، نهار تنزّلو التوصيات ديالو غادي يرضي عليكم وغادي نصفقو عليكم حتا حنا”، ووصف المشروع بـ”الجسم المالي مجهول الهوية، وآالية لزعزعة التوازن الاجتماعي”.
من جهته اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لا يحمل تدابير لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور وغلاء الأسعاروالإفلاس الذي يتهدد المقاولات الصغرى، منتقدا رفع الضريبة عليها من عشرة إلى عشرين في المئة.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سجلت على مشروع قانون عدم تضمنه لإجراءات عملية لما يعانيه المواطنون نتيجة الجفاف وارتفاع الأسعار، وضعف الخدمات وقلة فرص التشغيل، معتبرا أن عدم إتيان الحكومة بحلول عملية “سيؤدي إلى انحدار الطبقة المتوسطة نحو مزيدمن التدهور”.
#مجلس #النواب #يصادق #على #مشروع #قانون #المالية #بـ175 #صوتا