مجلس المستشارين يمدد أجل تعديلات مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية

كشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مددت أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وحددت اللجنة اليوم الجمعة، الموافق 9 شتنبر الجاري، كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع، بعدما كان مقررا أن ينتهي أجل وضع التعديلات أول أمس الأربعاء.

وعلمت هسبريس أن تمديد أجل وضع التعديلات جاء بناء على طلب تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبينما قدمت النقابات عددا من التعديلات على هذا المشروع، كشف مصدر مطلع من فرق الأغلبية لهسبريس أن النقاش لا يزال مستمرا فيما بينها بشأن تقديم تعديلات على المشروع من عدمه.

في هذا الصدد، أوضح مصدر هسبريس أن فريق التجمع الوطني للأحرار فضّل عدم تقديم تعديلات على المشروع باعتباره قانونا يضع الإطار العام للمنظومة الصحية، ودعا فرق الأغلبية إلى تأجيل وضع التعديلات إلى حين إحالة الحكومة لمشاريع القوانين المكملة لهذا المشروع.

مقابل ذلك، عبر فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي عن رغبتهما في تقديم تعديلات على المشروع.

ومن المرتقب أن تحدد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، في غضون الأيام المقبلة، تاريخ جلسة البت في التعديلات المقدمة.

وكان رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين قد اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن المشروع الذي قدمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشروع متكامل، وعبر عن أمله أن المصادقة عليه قريبا من طرف مجلس المستشارين.

واعتبر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه هذا المشروع بمجلس المستشارين في 4 غشت المنصرم، أن الأمر يتعلق بمشروع إصلاحي مهيكل، و”ثورة في قطاع الصحة بالمغرب؛ بالنظر إلى أنه يشكل، في المقام الأول، تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية في أكثر من محطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها”.

وأحالت الحكومة، في 13 يوليوز الماضي، مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.

ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره والرفع من أدائه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.

واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.

ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.

ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

واستحضر المشروع الاهتمام بالموارد البشرية، حيث نص على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.