مجلس المستشارين يبرمج التصويت على اتفاقيتين لتعزيز العلاقات مع إسرائيل

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مجلس المستشارين سيصوت، يوم غد الثلاثاء، على 15 اتفاقية؛ من بينها اتفاقيتان مع إسرائيل.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب وافقت بالإجماع، بداية دجنبر الجاري، على جميع الاتفاقيات؛ بما في ذلك اتفاقيتان مع إسرائيل، تتعلقان بمشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022 ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل الموقع بالرباط في 11 غشت 2021.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل واتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل ذلك. كما نصت على إزالة جميع الحواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين الطرفين، بما في ذلك القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية. وتهدف الاتفاقية الثانية بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل إلى تنظيم عمليات الرحلات الجوية بين الطرفين.

وعلمت هسبريس أن ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية قرروا التصويت ضد الاتفاقيتين مع إسرائيل.

وقال مصدر من المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديث مع هسبريس، إن “التصويت ضد إبرام اتفاقيات مع دولة الاحتلال هو قضية مبدأ بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي لا يمكن أن يسجل على ممثليها تزكية التطبيع مع إسرائيل”.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن التصويت ضد الاتفاقيتين مع إسرائيل قد لا يقتصر على ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل؛ بل سينضم إليهما برلمانيون آخرون، وهو ما سيتضح خلال جلسة التصويت على الاتفاقيات المذكورة.

يذكر أنه جرت العادة أن يصوت البرلمان بالإجماع على الاتفاقيات الدولية، وكان مجلس النواب قد صوت على الاتفاقيتين المذكورتين بالأغلبية، إذ حظيتا بموافقة 167 نائبا مقابل معارضة 15 نائبا فقط.

وصوت ضد الاتفاقيتين نواب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. كما صوتت ضد قبولهما كذلك كل من نبيلة منيب، النائبة البرلمانية للحزب الاشتراكي الموحد والأمينة العامة للحزب ذاته، وفاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار.

وكان المغرب قد وقع اتفاقا ثلاثيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أعلنت بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمغربية الصحراء، فيما أعلن المغرب موافقته على استئناف العلاقات مع إسرائيل.

وأكدت المملكة، في أكثر من مناسبة، أن عودة العلاقات مع إسرائيل لن تكون على حساب نضالات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما لم تتردد وزارة الشؤون الخارجية المغربية في إدانة السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.