مبادرة تشريعية برلمانية تروم إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي الجديد

تستعد “معركة عقوبة الإعدام” لاستعادة زخم النقاش أمام انتظارات مشروع القانون الجنائي الجديد، وتحرك الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من أجل مقترح قانون، ينادي بضرورة “إلغاء العقوبة”.

واستقبل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الأربعاء، سفير دولة أستراليا، مايكل كاتس، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين لإلغاء عقوبة الإعدام، بحضور نزهة الصقلي، منسقة الشبكة، ونائبات حاليات وسابقات من أحزاب سياسية مختلفة.

وإذا كان موقف المطالبين بالإبقاء على عقوبة الإعدام ينطلق من قناعة مفادها أن إلغاء هذه العقوبة سيؤدي حتما إلى تفشي الجريمة في المجتمع، فإن المطالبين بإلغائها يرون أن الإعدام ليس وسيلة رادعة فعالة، ويعضدون موقفهم بكون الدول الغربية التي ألغت الإعدام تقل فيها نسبة الجريمة عن الدول التي تطبقها.

وتبدي أحزاب وجمعيات تمسّكها بإلغاء “عقوبة الإعدام” التي تم توقيف تنفيذها عمليا منذ سنة 1993، لكن محاكم المملكة مازالت تنطق بها. فيما امتنع المغرب عن المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ سنة 2007.

ويشهد النقاش الدائر في المغرب حول عقوبة الإعدام زخما خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش عام 2014، حيث دعا إلى توسيع النقاش حول هذا الموضوع، إضافة إلى الإشارات الصادرة عن وزير العدل السابق، محمد أوجار، التي تصب في اتجاه احتمال إلغاء العقوبة، لكن لم تَلُحْ في الأفق أي إشارات جدّية في هذا الصدد.

لبنى الصغيري، النائبة عن فريق “التقدم والاشتراكية”، سجلت أن الحزب يستعد لطرح مقترح قانون الشهر المقبل يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، مراهنة على تفاعل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واستحضار المواقف التقدمية بهذا الخصوص.

وأضافت الصغيري، في تصريح لهسبريس، أن الفريق وجه سؤالا كتابيا باسم رئيس الفريق رشيد حموني، كما طالب بفتح نقاش عمومي كبير يهم الموضوع، مؤكدة أن “الفريق يدرك حساسية الموضوع، وارتباطه بما هو ديني كذلك، لكن وجب أيضا استحضار تنصيص الدستور على الحق في الحياة”.

وتابعت المتحدثة ذاتها: “إعدام المجرمين لا يعني بالضرورة وقف معدلات الجريمة”، مشيرة إلى أن المغرب لم ينفذ العقوبة منذ سنة 1993، وإلى أن “الفريق ينفتح على تجارب دولة أستراليا في مناهضة عقوبة الإعدام، فضلا عن مختلف الشركاء المدنيين”.