لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تجيز تعديلات قوانين السلطة القضائية‬

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وحظي المشروعان بموافقة 17 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة، فيما امتنع 3 برلمانيين ينتمون إلى الفريق الاشتراكي عن التصويت.

وقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عددا من التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي والفريق الحركي.

في هذا الصدد، قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الفريق الحركي ويهم التنصيص على تنسيق وزارة العدل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم، معتبرا أن رئاسة النيابة العامة أصبحت أحد مكونات السلطة القضائية.

كما قبلت الحكومة تعديلا آخر يهم بت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تصريحات الترشيح المجلس داخل أجل 72 ساعة من تاريخ انتهاء أجل إيداعها.

من جهة أخرى، رفض وزير العدل قبول تعديل يهم إمكانية تمديد سن تقاعد القضاة من 65 سنة إلى 70 سنة بدل 75 سنة التي نص عليها المشروع.

واعتبر سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة مبالغ فيه، داعيا إلى ضرورة فتح الباب أمام الشباب والنخب لتولي القضاء.

من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي أن القضاة الذين سيتم تمديد سن تقاعدهم إلى 75 سنة سيمارسون مهامهم في محكمة النقض، مشيرا إلى أن بعضهم يكون قادرا على العطاء رغم التقدم في السن.

وكان مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أثار جدلا في صفوف القضاة، بعدما أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية قد يتعرضون للمساءلة التأديبية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.

واعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.

من جهة أخرى، نصت التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس.

كما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.