“عُرف سياسي” يُدخل وزراء الحكومة في عطلة صيفية مدة أسبوعين

مستفيدة من عرف سياسي “مستقر”، تدخل حكومة عزيز أخنوش أسبوعها الأول من عطلة حكومية تستمر مدة أسبوعين من الزمن، موقفة بذلك كل الأنشطة، من اجتماع وندوات إلى غاية 15 من شهر غشت الجاري، وفق إفادات مصادر وزارية عديدة لجريدة هسبريس.

وتأتي العطلة الحكومية رغم غياب السند القانوني المؤسس، إذ ينص القانون على عقد الاجتماعات مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك. وإذا حال مانع من حضور أعضاء الحكومة اجتماعا لأي سبب من الأسباب وجبت إحاطة رئاسة الحكومة علما قبل انعقاد الاجتماع.

ويفتح القانون إمكانية واحدة لتكليف أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم في حال وجود مانع يحول دون مزاولتهم المهام، مع إمكانية اقتراح رئيس الحكومة على الملك تكليف عضو من أعضاء الحكومة للنيابة عنه في غيابه، لمدة معينة ولمهام محددة.

ولم ينعقد المجلس ولا التصريح الحكومي الأسبوع الجاري، دون تقديم أي توضيحات بهذا الخصوص، قبل أن تفيد معطيات بخروج الوزراء للعطلة التي تأتي بانتقادات عديدة، بحكم السياقات الصعبة التي تفرضها ظروف غلاء الأسعار وانطباعات ضعف التدخل الحكومي.

محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، سجل أن “الأمر لا يخلق مشكلا، ويدخل ضمن نطاق العرف السياسي، ويعطي الحق لجميع الوزراء في العالم في التمتع بعطلة تتراوح بين أسبوع واثنين”.

وأضاف زين الدين، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر عادة تسبق الدخول السياسي بفترة، لكن لا وجود لأي تأطير قانوني ينظم عطلة الوزراء”، وزاد: “تابعنا خلال فترات عديدة اضطرار رئيس الحكومة في فترات سابقة إلى إلغاء العطلة بسبب سياقات صعبة”.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن “الظرفية السياسية والاقتصادية تحتم على بعض القطاعات عدم أخذ عطلة”، مشيرا إلى أنه “أخلاقيا وزير التجهيز والماء نزار بركة مثلا يصعب على المتتبعين تقبل استراحته في أجواء تشهد جفافا كبيرا وندرة للمياه بالمغرب”.

وأردف زين الدين، ضمن التصريح ذاته، بأنه “رغم العطلة فالسلطة التقديرية تبقى دائما لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل إعطاء العطلة من عدمها، فضلا عن تقليص المدة وتحديد المجال الجغرافي المسموح فيه للوزراء بالتنقل”.

#عرف #سياسي #يدخل #وزراء #الحكومة #في #عطلة #صيفية #مدة #أسبوعين

زر الذهاب إلى الأعلى