عبد النباوي يقارب تحقيق الحكامة في القضاء

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “القضاء، بالنظر إلى ما يؤديه من خدمات للمتقاضين، يعتبر معنياً بأسس ومبادئ الحكامة الجيدة، لما لتلك الخدمات من تأثير على مصالح المتقاضين المادية وعلى حالتهم الشخصية والمعنوية”، موضّحا أن “القضاة والمحاكم وكل مكونات منظومة العدالة معنيون بتوفير الشروط والظروف الملائمة لتحقيق الحكامة الجيدة للمرفق القضائي والمرافق العدلية”.

وأضاف المسؤول القضائي، في كلمة الافتتاحية لندوة حول موضوع “نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن “تحقيق هذا الهدف يتطلب البدء بتبسيط المساطر لكافة المتقاضين ما أمكن، سواء القانونية منها أو القضائية، وتوفير آليات تضمن الشرح المبسط للمعقد منها بلغة واضحة يفهمها المرتفق، وتسهيل الولوج إلى هذه الخدمات عبر اعتماد ما توفره التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، وتلافي ما قد يكبد المتقاضين عناء التنقل وطلب الخدمة والبحث عن كيفية الاستفادة منها، علاوة على توفير المعلومة القانونية والقضائية بالمجان”.

وأشار عبد النباوي، خلال الندوة المنظمة بالمعهد العالي للقضاء، الخميس، إلى أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية خصص في مخططه الإستراتيجي 2021- 2026 توجهاً محورياً يتعلق بالارتقاء بفعالية منظومة العدالة، يسعى عبره إلى تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، من خلال الحرص على ضمان إصدار الأحكام وتنفيذها داخل أجل معقول، والقضاء على القضايا المزمنة، وتقوية ثقة المتقاضين في القضاء، وتحقيق الأمن القضائي من خلال نشر الاجتهاد القضائي”.

وسجل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الأهداف ذاتها، “السعي إلى تجويد الأحكام القضائية عبر تسطير برامج تكوين في مختلف المجالات، واعتماد مقاربة جديدة تتعلق بمعالجة الشكايات والتظلمات، سواء على مستوى إدارة المجلس أو على مستوى المحاكم؛ وذلك بهدف إنشاء علاقة بين المواطن والمجلس، قوامها الإنصات والاحترام المتبادلين، وأساسها إرساء الحكامة الارتفاقية وإعمال التدابير التي تقتضيها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وتفعيلاً لهذه التوجهات الإستراتيجية، قال محمد عبد النباوي إن “المجلس قام في هذا المجال بعدة مبادرات، أهمها توجيه عدة دوريات تتعلق بضمان النجاعة القضائية وتحسين ظروف استقبال المشتكين، ولاسيما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ كما قام بنشر أكثر من 8000 قرار قضائي لمحكمة النقض على موقعه الإلكتروني، قصد تمكين العموم من الاطلاع عليها مجاناً، وهي المجهودات التي يتوخى منها توفير الأمن القضائي والرفع من جودة الخدمات القضائية، ما يشكل جوهر حكامة المرفق القضائي”.

وورد ضمن كلمة المسؤول القضائي ذاته أن “المرفق العمومي بشكل عام، والقضائي بشكل خاص، يتعامل يومياً مع كم هائل من البيانات الشخصية، تمس مباشرة الحياة الخاصة للأفراد، التي تعد من أهم الحقوق التي شملها الدستور والقانون بالحماية، حيث يعتبر الحفاظ على سرية هذه البيانات ومعالجتها بشكل دقيق أحد الضوابط الهامة لحكامة المرفق العمومي، مع الحرص على التنزيل الدقيق للأحكام القانونية ذات الصلة”.

وذكّر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن “بلادنا كانت أول دولة في المنطقتين العربية والإفريقية تنال الاعتماد لدى المؤتمر الدولي لمندوبي حماية المعطيات والحياة الخاصة، وكان ذلك خلال الدورة 33 المنعقدة بمدينة مكسيكو في نونبر 2011، كما أنها انضمت بتاريخ 28 ماي 2019 إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، وقد اعتمدت هذه السنة القانون رقم 53.21 الذي تمت بموجبه الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية المذكورة، الموقع بستراسبورغ بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وهو ما يؤكد العناية الكبيرة التي توليها المملكة المغربية لحماية الحياة الخاصة للأفراد وما يرتبط بها من حقوق”.