رئيس مجلس النواب يكشف إجراءات جديدة لدرع البرلمانيين المتغيبين

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن “ضعف حضور أعضاء مجلس النواب في جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، التي انعقدت مباشرة بعد خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، أثار غضبه”.

وأضاف العلمي، في حوار مصور مع هسبريس سيبث لاحقا، أن “هذا الأمر أثار غضبي، لأن هناك خطابا ملكيا، والخطاب الملكي تطرق لأولويتين خلال هذه المرحلة، ومن هنا تأتي رمزية الحضور المكثف، حتى يظهر الانخراط الكبير لمجلس النواب في التفاعل مع الخطاب الملكي والاستجابة لما ينتظره الشارع أو الرأي العام الوطني، خاصة أن هناك رهانات كبيرة، وأن هناك شبابا يعلقون آمالا على هذا المشروع”.

وتابع رئيس مجلس النواب بأن “التفاعل الضعيف لأعضاء مجلس النواب مع هذا المشروع قلَّقْني شْويّة، لكن في المقابل لا بد أن نعترف بأن السيدات والسادة النواب ارتبط الحضور عندهم بالإجراءات الاحترازية”.

وزاد قائلا: “من هنا أردت أن أمرر رسالة مفادها أن مرحلة الإجراءات الاحترازية انتهت بحضور جلالة الملك للافتتاح وحضور جميع البرلمانيين، ما يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة، وعدنا إلى الحياة الطبيعية والمرحلة العادية، مما يستدعي تغيير مقاربة الاشتغال”.

وبخصوص الإجراءات التي سيتخذها مكتب المجلس ضد النواب المتغيبين، قال العلمي: “إننا نشتغل في إطار القانون، ولا يمكن أن نشتغل خارجه، لكن قبل القانون هناك الأخلاق وهناك الالتزام”، مضيفا أن “هذا الالتزام يتمثل في كون النائب البرلماني ممثلا للأمة وليس ممثلا للجماعة أو لأحد آخر، بل ممثلا للأمة، وهذا ما ينص عليه الدستور وتقتضيه الأعراف البرلمانية”.

وتابع: “إذا كان النائب البرلماني يفضل الاشتغال في الجماعة التي يترأس ويتخلى عن مهامه الوطنية باعتباره ممثلا للأمة، فإن الإشكال هنا يكمن في التأطير أكثر مما هو في القانون”.

ولفت العلمي إلى أن القانون التنظيمي لمجلس النواب جاء بإقرار حالة التنافي بين عضوية المجلس وتحمل مسؤولية رئاسة المجالس الجماعية للمدن الكبرى، كما نص على تحريك مسطرة التجريد من عضوية المجلس في حالة التغيب عن أشغال المجلس لمدة سنة بدون عذر، موردا أن مكتب مجلس النواب سيلجأ لتطبيق مقتضيات النظام الداخلي ضد المتغيبين بدون عذر.

وأشار العلمي إلى أن مشروع مراجعة النظام الداخلي سيعتمد إجراءات جديدة في هذا الصدد، مع الحرص على تطبيقها، معتبرا في الآن ذاته أن “تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة كاف لنقول للرأي العام من يحضر ويقوم بمهامه، ومن لا يحضر ولا يقوم بمهامه، حتى يكون المواطن على اطلاع ودراية بالنواب الذين يقومون بمهامهم والذين لا يأتون بالمرة”.

وكان رئيس مجلس النواب قد عبر عن غضبه من ضعف حضور النواب لجلسة التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار في 19 أكتوبر الجاري.

وتساءل العلمي عن حاجة البلد إلى مجلس للنواب يضم 395 عضوا يحضر منهم الثلث فقط ويغيب الثلثان.