رئيس مجلس المستشارين يلزم شركات النظافة باحترام وتسوية حقوق العاملات

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، “إنه اتخذ، بعد فترة من توليه منصب رئيس مجلس المستشارين، قرارا بإلزام شركات المناولة التي تشغل عاملات النظافة لفائدة المجلس بتسوية وضعية جميع العاملات والتصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهن كاملة”.

جاء ذلك التصريح خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين مساء أمس الخميس، والتي عرفت حضورا مكثفا للبرلمانيين والموظفين الذين غصت بهم قاعة مصطفى عكاشة.

وقال ميارة، ردا على تدخلات بعض البرلمانيين الذين تساءلوا عن وضعية عاملات النظافة بالمجلس: “إنني بصفتي رئيسا لمجلس المستشارين ألزمت الشركات باحترام حقوق العمال”، مشيرا إلى أن عاملات النظافة لا يشتغلن لساعات أطول من تلك التي ينص عليها القانون.

وأضاف: “هناك ثلاثة أفواج من عاملات النظافة، لذلك تجدوهن في مساء كل يوم”.

وعبر ميارة عن استعداده للنظر في لأي شكاية تهم عدم تقيد شركات المناولة باحترام حقوق العاملات، مؤكدا على ضمان حقهن في التغطية الصحية والتقاعد والعطل القانونية وغيرها من الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل.

في السياق ذاته، أكد النعم ميارة دعمه لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن ميزانية الجمعية تمت مضاعفتها في عهده.

وأشار ميارة إلى أنه سيتم، في غضون الأيام المقبلة، تحويل الرصيد المتبقي من رصيد احتياط نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين.

ويناهز الفائض التي سيتم تحويله إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين حوالي 30 مليون درهم.

كما أكد ميارة استعداده لدعم برامج جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين، بما في ذلك منح المساعدات المتعلقة بالسكن.

ومقابل إشادته بعمل موظفي مجلس المستشارين، أكد النعم ميارة على ضرورة ضبط حضورهم والالتزام بأداء المهام الموكولة إليهم على أحسن وجه.

وأشار ميارة أن مجلس المستشارين يعتزم فتح باب التكوين المستمر في وجه الموظفين في مجالات عديدة كاللغات والمعلوميات، مؤكدا على أهمية الاعتناء بتكوين العنصر البشري.

من جهة أخرى، تعهد النعم ميارة بفتح حوار مع الحكومة من أجل تطوير آليات التعاون مع مجلس المستشارين، خاصة فيما يتعلق بضرورة الإجابة عن الأسئلة الكتابية داخل الأجل المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.

كما سيتم باتفاق مع الحكومة تحديد لائحة المواضيع التي يجب أن تعرض المشاريع القانونية المتعلقة بها على مجلس المستشارين بالأسبقية، يؤكد ميارة.

إلى ذلك، أجمعت مداخلات البرلمانيين على أهمية الإصلاحات التي عرفها مجلس المستشارين، خاصة ما يتعلق بتهيئة ظروف الاشتغال المناسبة للفرق والمجموعات البرلمانية وتوفير قاعات لجميع اللجان الدائمة؛ الشيء الذي جعل الغرفة الثانية في غنى عن مجلس النواب.