ذكرى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تعيد مطالب طرد الجمهورية الوهمية

استطاعت المملكة، منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في الـ30 من يناير 2017، والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ التي تبنتها سنة 1984، تحقيق مجموعة من المكتسبات الدبلوماسية في الملف المتعلق بالوحدة الترابية.

وساهمت الجرأة التي تعاملت بها الدبلوماسية المغربية على مدار السنوات الست لعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي في التعاطي مع مجموعة من القضايا التي تهم الاتحاد، بما فيها قضية الوحدة الوطنية.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية عباس وردي إلى أن “المغرب نجح بعد عودته إلى ملء المقعد في إعطاء مجموعة من التوضيحات، وبناء سياسة عنوانها الفعالية والجرأة في التعاطي مع القضايا المفصلية التي تهم الاتحاد الإفريقي”.

وسجل أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذه الجرأة “مكنت من حصد مجموعة من الاعترافات بحجية واقعية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وبناء جسر قويم عنوانه فتح قنصليات على مستوى مجموعة من الأقاليم الجنوبية”.

وأضاف الوردي: “نحن أمام إجماع إفريقي عنوانه الوحدة الإقليمية لجميع مكونات الاتحاد، وكذا التعاطي في إطار سياسة مهيكلة تروم رص الصف، وعدم التعامل إلا مع الكيانات التي لها صفة دولة”.

كما أوضح أستاذ التعليم العالي ذاته أن المغرب “نجح في إسماع أصوات مجموعة من الأعضاء على مستوى الاتحاد الإفريقي المنادية بأنه حان وقت طرد الكيان الوهمي”، مؤكدا أن “هذا النجاح مقترن بتلك النظرة الواقعية التي أصبحت للمملكة بمجموع قنواتها الدبلوماسية، ومفادها ألا مناص من التعاطي مع القضايا التي تهم الوحدة الإفريقية برمتها من دون قيد أو شرط”.

وزاد أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط: “الثقة التي تحظى بها المملكة من دول الاتحاد الإفريقي خير دليل على أننا في الطريق الصحيح، وأن طرد الكيان الانفصالي أصبح مسألة وقت لا غير، وبالتالي فهذا يؤشر على أن الواقعية والصدقية والوثوقية هي المؤشرات الثلاثة التي أخذت المملكة المغربية على عاتقها تكريسها من خلال دينامية متجذرة على مستوى الاتحاد الإفريقي”.