دعوات تلاحق زيارة المقرر الأممي للجزائر لفضح انتهاكات ”مخيمات تندوف”

يقوم المقرر الأممي الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بزيارة رسمية للجزائر، في الفترة الممتدة من 12 إلى 22 شتنبر المقبل.

ودعت جمعيات حقوقية مغربية المقرر الأممي إلى القيام بزيارة ميدانية إلى مخيمات تندوف، التي تشهد في الآونة الأخيرة تصاعد أعمال عنف وموجة اعتقالات في صفوف بعض المتمردين على الخط الرسمي للجبهة الانفصالية.

وأصبح المغرب، خلال السنوات الأخيرة، يحقق نوعا من التراكم الأممي الكمي بخصوص قضية الصحراء. وهذا التراكم، قال عزيز إدامين، الخبير الدولي في حقوق الانسان، “سنده فضح وضعية حقوق الإنسان بتندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية في حماية ساكنة تلك المنطقة”.

وشدد الخبير ذاته على أن “زيارة المقرر الخاص المعني بالجمعيات والتجمع مهمة جدا، فبالرجوع لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش والمتعلق بوضعية حقوق الإنسان بتندوف، الصادر سنة 2016، أقر بأن القوانين السارية في تندوف هي قوانين الجمهورية الصحراوية ودستورها، وهي تشريعات تمنع تأسيس الجمعيات والأحزاب لكونها في زمن الحرب”.

وأضاف إدامين أن هذا مخالف للقانون الدولي؛ لأن التشريعات التي يجب أن تسود في تندوف هي التشريعات الجزائرية ودستورها. وبالتالي، منع الناس من الحق في التظاهر أو الحق في تأسيس الجمعيات يعد انتهاكا حقوقيا جسيما تتحمل مسؤوليته الجزائر”.

ووقف الخبير الدولي في حقوق الإنسان، في تصريح لجريدة هسبريس، عند ”قرارات لجنة حقوق الإنسان المحدثة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرت بمسؤولية الجزائر في حماية “اللاجئين” بتندوف”.

ورفضت اللجنة ادعاءات الجزائر بكونها فوضت “البوليساريو” تدبير الشؤون القضائية والأمنية هناك، واعتبرت أن هذا التفويض باطل ولا يرتكز على سند في القانون الدولي باعتبار أن تندوف تقع فوق التراب الجزائري.

واعتبر إدامين أن “نفس القرار نجده لدى الفريق المعني بالاختفاء القسري والفريق المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج إطار القانون، الذين أكدوا مسؤولية الجزائر على منطقة تندوف؛ بل إنهم حمّلوها مسؤولية تعويض الضحايا ومتابعة المتهمين من قيادات البوليساريو”.

وبالعودة إلى سؤال دلالات الزيارة، قال الخبير الدولي إن “من شأنها أن تؤثر في مسار قضية الصحراء، بالضغط الدولي على الجزائر بالسماح لساكنة تندوف بتأسيس إطارات مدنية وسياسية، وتأسيس إطارات مدنية وسياسية جديدة في تندوف لها أبعاد إستراتيجية عديدة”.

من بين هذه الأبعاد، حسب الخبير، “كسر مقولة إن البوليساريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، إذ يمكن أن نكون أمام أكثر من جبهتين أو حزبين؛ ثانيا، سيكشف لنا التناقض في خطاب أن الصحراويين يتشبثون بمطلب واحد وهو تقرير المصير، إذ يمكن لحزب جديد أن تكون له رؤية مخالفة أو حل آخر”.