تقديم حصيلة الحكومة في “كتاب” ينال الاستحسان .. وملفات تحتاج “الإتقان”

نشرت الحكومة، مساء الجمعة بالموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة، حصيلتها السنوية على شكل “كتاب”، يتضمن 144 صفحة، مسنودة ببعض الأرقام والمعطيات في 6 مجالات ومحاور.

الكتاب الذي نشر تحت عنوان عريض “حصيلة السنة الأولى للحكومة (أكتوبر 2021-أكتوبر 2022)”، جاء مُركزا على عناوين فرعية: “الدولة الاجتماعية.. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي ثابت”، “نَفَس حكومي إيجابي في ظل أزمة دولية خانقة”، “خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، مع شعار “المغرب لي بْغيناه كاملين” على صدر غلاف الصفحة الأولى.

“عرف محمود يعزز الشفافية”

تعليقا على الشق السياسي للحصيلة الحكومية، سجل رضوان عميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن إصدار الحكومة حصيلة سنة من عملها يدخل “من حيث المبدأ في إطار إرساء عُرف سياسي مهم جدا على مستوى ترسيخ الشفافية وتعزيز النقاش العمومي حول منجزات كما عثرات العمل الحكومي”، مبرزا أنه “بعد سنة، من المهم جدا أن تضع الحكومة حصيلتها في منظار الرأي العام، وباقي المؤسسات السياسية والفاعلين من أجل التقييم وفتح نقاش بشأنها”، واصفا ذلك بـ”عرف محمود”.

من زاوية المضمون، خاصة في شقه السياسي، لفت الأستاذ الجامعي ذاته، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “الحكومة انبرت إلى إعطاء صورة إيجابية على الحصيلة التي أنجزتها، مستندة إلى مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي لا ترتبط فقط بالسنة الجارية، بل أيضا هي نتاج حصيلة تقدّم مجموعة من الأوراش المنجزة أو المفتوحة حاليا”.

“المنهجية المعتمدة من الحكومة في صياغة التقرير تنحو إلى ترسيخ نَفَس إيجابي لعمل الأغلبية الحكومية، وعمل الحكومة بصفة عامة، وهذا مطلوب من الناحية السياسية”، يسجل عميمي ضمن حديثه، مستدركا بأن “المطلوب أكثر هو أن تكون الحصيلة موضوعية، تتضمن عرض المنجزات خلال هذه السنة بدقة، وأن تستعرض أيضا ما لم يتم إنجازه مقارنة مع برنامجها الحكومي أو برامج أحزابها، وهو ما يتيح إطلاع الفاعلين على تعثرات وإكراهات العمل، لاسيما في ظل سنة صعبة السياقات الدولية والوطنية”.

تسريع “الزمن الحكومي”

وتابع المصرح ذاته بأن “المنهجية من حيث المبدأ إيجابية عموما، لكنها من حيث المضمون تُرسّخ لمحاولة إقناع الرأي العام بتضامن وانسجام أحزاب الأغلبية، لكن يجب أن نسجل أن هناك مجموعة ملفاتٍ تنتظر حسم الحكومة (تعزيز التشغيل المستدام، الاستثمار، ورش الأمن الطاقي والمائي، إصلاحات الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية…)”، مؤكدا وجوب أن “يتضمن كتاب الحصيلة هذه الإكراهات والصعوبات، مع استشراف المستقبل على مستوى تسريع الزمن السياسي والحكومي”.

“المطلوب أن يحثّ رئيس الحكومة من خلال هذا التقرير وأن يبعث رسائل بأن الحكومة ستضاعف المجهود خلال هذه الولاية في علاقتها بالمؤسسة التشريعية والمنتخبين المحليين، لاسيما أن الأغلبية لها امتداد ترابي على مستوى الجهات والجماعات والغرف المهنية”، يخلص عميمي.

“إغفال نقاط تطوير الأداء”

في قراءته لأبرز المؤشرات السوسيو-اقتصادية لحصيلة الحكومة، اعتبر محمد جدري، خبير اقتصادي مدير مرصد العمل الحكومي التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، أن “إصدار الحكومة كتاب حصيلتها خلال سنتها الأولى من ولايتها، يبقى إجراءً يُحسب لها؛ لأنه يطبّق على أرض الواقع المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشار جدري، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “الحصيلة الحكومية تمكّن من تتبع دقيق، وبالأرقام، لمختلف مشاريع القطاعات الوزارية، خصوصا في ظل هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها اقتصاد المملكة”.

وأفاد بأن نشر الحصيلة-الكتاب “يمكّن عموم المواطنات والمواطنين أيضا من الحصول على المعلومة الدقيقة لكل الأوراش المفتوحة (…)، وكذلك كل ما يتعلق بالحكامة وإصلاح الإدارة”.

في المقابل، فإن ما يعاب على حصيلة الحكومة، في نظر المتحدث ذاته، “هو عدم تطرقها للنقاط الواجب تطويرها في الأداء الحكومي، فضلا عن العراقيل التي واجهتها خلال تنزيلها لبرنامجها الحكومي، بعيدا عن كل ما عاشه المغرب من تقلبات ومخاطر متعلقة بالجائحة، وبأزمة أوكرانيا، والتضخم العالمي وموسم الجفاف”.

وتساءل جدري، في ختام حديث لهسبريس، عن عدم تطرّق الحصيلة الحكومية لـ”كيفية ضمان ديمومة واستدامة ورش الحماية الاجتماعية، الذي من المتوقع أن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 51 مليار درهم سنويا”، مسجلا عدم حديث الجهاز التنفيذي في الحصيلة عن “الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل محاربة الريع والفساد وممارسات الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، بالإضافة إلى صمتها عن إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد”.