جودار يمتطي صهوة “حصان الدستوريين” ويخلف ساجد في قيادة الحزب

اختار أعضاء حزب الاتحاد الدستوري، قبل قليل من يومه السبت، محمد جودار أمينا عاما للحزب خلفا للأمين العام المنتهية ولايته محمد ساجد.

وجرى مساء اليوم السبت، بعد خلافات بين الدستوريين ومحاولات التوافق من أجل عودة محمد ساجد لقيادة الحزب، اختيار نائب رئيس مجلس النواب محمد جودار قائدا جديدا لـ”الحصان”.

كما جرى أيضا اختيار الوزير السابق الحسن عبيابة، الذي كان مرشحا بدوره لهذا المنصب، نائبا للأمين العام، بينما تم انتخاب البرلماني الشاوي بلعسال رئيسا للمجلس الوطني.

وطوال اليوم السبت، جرت مفاوضات مكثفة من أجل الخروج بتوافق وإنهاء الخلافات التي شهدها حزب الاتحاد الدستوري في الفترة الأخيرة.

ودفع بعض الأعضاء، من أجل إنهاء الأزمة بالحزب، بسحب المرشحين الأربعة ترشيحاتهم وإعادة تزكية محمد ساجد لولاية جديدة، غير أن تيار محمد جودار رفض ذلك.

وأكدت مصادر من داخل الحزب أن مفاوضات جرت في الكواليس بين القيادات، منذ الجلسة الافتتاحية، من أجل التوافق على اسم واحد تفاديا لأي انشقاق محتمل.

وفي شبه رسالة وداع وجهها إلى عضوات وأعضاء الحزب، قال ساجد صباح اليوم السبت: “لقد كان لي عظيم الفخر والاعتزاز بخدمة وطني بشرف ووفاء، بتحمل مختلف المناصب لأزيد من 30 سنة كنائب برلماني لأربع ولايات عن إقليم تارودانت، وكعمدة لأكبر قطب اقتصادي، وكأمين عام ثم كوزير للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي”.

ودعا ساجد إلى تجديد النخب في جميع هياكل الحزب من أجل تقويته داخليا وخارجيا، مشددا على وجوب جعل هذه المحطة مناسبة للتتبع والتقييم والإنصات والتخطيط المستقبلي لتدبير العمل الحزبي.

وأوضح زعيم حزب “الحصان” أن محطة المؤتمر “فرصة من أجل إعادة هيكلة وهندسة التركيبة الحزبية وضخ دماء جديدة تمكن من توسيع رقعة المشاركة في الابتكار السياسي، بما يعزز رص الصفوف ولم الشمل وتوحيد الكلمة من أجل المساهمة في البناء المؤسساتي للحزب”.

ونوه ساجد بحصيلة الحزب في الانتخابات الماضية، قائلا إنها “عرفت نتائج إيجابية مقارنة مع السنوات السابقة؛ إذ تم الحصول على ما يناهز نصف مليون صوت مقارنة بالانتخابات السابقة التي تحصل الحزب خلالها على ربع مليون صوت، بالإضافة كذلك إلى الرفع من عدد المقاعد الجماعية إلى أزيد من 1600 من المنتخبين الجماعيين، والرفع من تمثيلية رئاسة الجماعات والمقاطعات الترابية إلى أزيد من 70 رئاسة جماعة ومقاطعة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى رئاسة المجالس الإقليمية ومجموعات الجماعات”.