تقارير خاصة بالمهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية تنتظر الدخول البرلماني

لم يستطع مجلس النواب خلال السنة التشريعية الأولى مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية التي لم يتم الانتهاء من إعدادها بعد.

وإذا كان النظام الداخلي لمجلس النواب يشترط إحالة تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب مجلس النواب واللجان المعنية داخل أجل لا يتعدى 60 يوما، ابتداء من أول إجراء، فإن التجربة أبانت عدم القدرة على احترام هذا الشرط لأسباب متعددة.

في هذا الصدد، أكد مصدر من مكتب مجلس النواب، تحدث لهسبريس، أن المكتب حريص على إيلاء الأهمية اللازمة لتقارير المهام الاستطلاعية ومناقشتها داخل أجل معقول، وأضاف: “هناك توجيه من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بضرورة إحالة هذه التقارير على مكتب مجلس النواب داخل أجل معقول”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس مجلس النواب رفض الترخيص بتشكيل مهام استطلاعية إضافية للجان الدائمة قبل تقديم تقارير المهام المشكلة، مضيفا أن الولاية التشريعية السابقة عرفت تشكيل عشرات المهام الاستطلاعية دون تقديم التقارير ومناقشتها.

وخلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية رخص مكتب مجلس النواب بتشكيل أربع مهام استطلاعية؛ ويتعلق الأمر بمهمة استطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، ومهمة استطلاعية حول الإجراءات المتخذة لإنجاح عملية “مرحبا”، وأخرى حول المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال؛ فضلا عن مهمة استطلاعية حول وضعية مصب نهر أم الربيع.

كما رخص مكتب مجلس النواب بتشكيل مجموعات موضوعاتية تتعلق بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية.

وأرجع رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، عدم إحالة تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب مجلس النواب واللجان المعنية داخل أجل 60 يوما إلى الظروف المحيطة بتشكيل هذه المهام، والأشغال التي يعرفها البرلمان، مشيرا إلى أن عمل هذه اللجان يتزامن أحيانا مع اجتماعات اللجان الدائمة.

أما العامل الثاني، المسؤول عن تأخر إحالة هذه التقارير، فهو بطء تفاعل الإدارة أحيانا مع طلبات البرلمانيين، خاصة أن طبيعة هذه المهام تقتضي أحيانا الاطلاع على بعض الوثائق وعقد جلسات مع مسؤولين، وفق المتحدث ذاته.

رغم ذلك، يؤكد حموني أن المهام الاستطلاعية التي تتشكل من برلمانيين ذوي خبرة وتجربة تقدم تقاريرها داخل الأجل المحدد.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن المطلوب هو تفاعل الحكومة مع توصيات تقارير المهام الاستطلاعية، مشددا على ضرورة متابعة مجلس النواب التعهدات التي يقدمها ممثلو الحكومة خلال مناقشة هذه التقارير، ومقترحا استدعاءهم بعد مرور ستة أشهر على صدور التقارير من أجل إطلاع نواب الأمة على الإجراءات التي تم اتخاذها.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة، أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.