تفاهم بين الحكومة والنقابات يبقي القانون التنظيمي للإضراب في أجندة البرلمان

بعد مطلبها المتكرر بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وافقت المركزيات النقابية على إبقاء هذا النص القانوني في البرلمان كما أعلنت عن ذلك الحكومة خلال ندوتها الصحافية الأسبوعية بحضور يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحول أسباب تراجع النقابات عن موقفها من سحب مشروع القانون التنظيمي المذكور، أفاد مصدر نقابي مسؤول بأن الحكومة طرحت خلال جولات الحوار الاجتماعي صعوبة إرجاع المشروع للتداول داخل المجلس الوزاري للمرة الثانية.

وقال مصدر هسبريس إن الحكومة وعدت بالأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي سيتم اقتراحها في إطار الحوار الاجتماعي ودعمها من قبل الأغلبية الحكومية داخل البرلمان، مضيفا أنه “تم الاتفاق على إعادة مناقشة الموضوع كما لو أنه سيوضع لأول مرة”.

من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن “النقابات لا تقبل ببنود مشروع القانون الحالي؛ إذ تشدد على ضرورة التوافق حول صياغة تتلاءم مع المعايير الدولية وتحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وما تنص عليه من حرية نقابية واعتبارها الحق في الإضراب مرتبطا بالحقل النقابي، كما تطالب بتجاوز مواد في القانون حولت النص إلى مجموعة بنود تكبيلية للحق في الإضراب”، بحسب تعبيره.

وكان الوزير السكوري قد كشف في الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم 6 أكتوبر الجاري، أن الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية، وأن الجانبين شرعا في التفاوض حول المشروع واتفقا على إنهاء التفاوض بشأنه في يناير المقبل.

من جانبه، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه “من الناحية المبدئية يظل الإضراب حقا دستوريا” مضيفا: “يجب الاتفاق على صيغة لهذا المشروع بشكل يستحضر مصالح الموظفين ومصالح المشغل”.