تعاون المغرب وإسرائيل يقوي الترسانة العسكرية للمملكة ويثير مخاوف الجزائر

احتضنت مدينة الرباط، يومي 16 و17 يناير الجاري، الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الاسرائيلي في مجال الدفاع، تم خلاله بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لاسيما اللوجستيك والتكوين والتداريب، وكذا اقتناء وتحديث التجهيزات.

ووفق ما خلص إليه الاجتماع المذكور، فقد تقرر العمل على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى، خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، قال محمد شقير، خبير عسكري، إن اللجنة المشتركة بين البلدين ستنشط بشكل دوري لتتبع ودراسة وتوسيع سبل التعاون التي تهم كل المجالات العسكرية بين المغرب وإسرائيل.

وأضاف أن اللجان المشتركة “ستنعقد بشكل دوري لتتبع ودراسة سبل التعاون بين البلدين، من خلق صناعة عسكرية والتزود بمجموعة من التكنولوجيا وأيضا بنوعية خاصة من الصواريخ التي تحتاجها الترسانة العسكرية، وهذا ما يفسر التعاون الوثيق بين البلدين”.

وأوضح شقير أن هذا التقارب العسكري وتعزيز التعاون بين الجانبين، مرده إلى كون المغرب يبحث عن تقوية ترسانته العسكرية، خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية، على اعتبار أن إسرائيل تعد من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة، وتتوفر على هذا النوع من التكنولوجيا التي أصحبت ضرورية لتسليح الجيوش العصرية ومباشرة الحرب الحديثة.

وسجل الخبير العسكري المغربي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إسرائيل تتميز بشكل كبير في مجال تكنولوجيا التجسس والطائرات بدون طيار ووسائل الرصد والاستطلاع. وبالتالي، فإن المغرب يبحث عن هذا النوع من التكنولوجيا.

وشدد على أن “المغرب يعتمد على إسرائيل لتطوير خبرته في مجال الصناعة العسكرية، خاصة صناعة الطائرات بدون طيار، إذ يعمل على خلق نواة عسكرية، في وقت تبدي فيه إسرائيل جديتها في التعامل مع المملكة وتوسيع التعاون العسكري معها، وهو ما يتجلى من خلال إحداث لجنة التتبع وقيامها باجتماعاتها”.

وأكد المتحدث أن هذا التقارب وتوسيع مجال التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل، “يجعل الجزائر تتخوف من هذا التحالف، إذ يظهر أنه موجه ضد مصالحها”، مضيفا أن المغرب يبدو أنه “بصدد تباحث التزود بنوع خاص من الصواريخ متوسطة وقريبة المدى، والعمل على التوفر على ما يشبه القبة الحديدية التي تتوفر عليها إسرائيل، خاصة وأنه يبحث التحكم في كل التحركات بالجدار العازل والحدود المغربية الجزائرية”.