تحركات حكومية وبرلمانية تروم تجويد مشروع القانون المتعلق بالمناطق الصناعية

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.

ووضعت الفرق البرلمانية تعديلاتها على المشروع؛ فيما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوافق حول هذا المشروع، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وممثلي الفرق البرلمانية من أجل التوافق حول التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع.

وبادرت الفرق البرلمانية إلى تقديم عدد من التعديلات على المشروع، من أجل تجويده وتجاوز بعض نقائصه.

في هذا الصدد، طالب الفريق الحركي بتوسيع أهداف هذا المشروع لتشمل مجال الخدمات، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي؛ بما في ذلك مجال الخدمات، عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض. كما طالب الفريق بتهيئة وتدبير وتثمين وصيانة المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.

الفريق الحركي طالب، كذلك، بوضع الآليات الضرورية الكفيلة بمراعاة ضوابط التعمير ومتطلبات احترام المعايير الإيكولوجية. كما اقترح أن يضع القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة مخططا وطنيا للمناطق الصناعية، يتم إعداده بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، على أساس مراعاة العدالة المجالية.

ويحدد المخطط الوطني للمناطق الصناعية، حسب مشروع القانون، “استراتيجية الدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية على الخصوص، وحاجيات القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية عبر التراب الوطني، والتموقع الاستراتيجي والقطاعي للمناطق الصناعية المزمع تطويرها على الصعيد الوطني”.

كما اقترح الفريق البرلماني ذاته أن يضع القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة نظاما عاما لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها في تدبير المناطق الصناعية من قبل هيئة للتدبير، أو عند الاقتضاء من قبل المكلف بالتهيئة، على أساس مراعاة العدالة المجالية.

من جهة أخرى، اقترح الفريق الحركي إلزام المستثمرين باحترام المعايير الإيكولوجية، مع إمكانية فسخ العقود معهم واسترجاع القطع الأرضية في حالة عدم احترام التزاماتهم، ولا سيما إذا قام المستثمر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها، رغم إنذاره بذلك، أو مخالفة ضوابط التعمير والمعايير الإيكولوجية.

كما اقترح الفريق الحركي دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع ضرورة اصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيقه داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف هذا المشروع، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب في يوليوز الماضي، إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها؛ من أجل تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، ووضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

#تحركات #حكومية #وبرلمانية #تروم #تجويد #مشروع #القانون #المتعلق #بالمناطق #الصناعية

زر الذهاب إلى الأعلى