الوزارة الوصية تعلق على “تكوين الأطباء”

قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه تم الشروع، فعليا، في “أجرأة أولويات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، كاشفا أن مخرجات المناظرات الجهوية الاثنتي عشرة المنجزة على امتداد الأشهر الماضية في مختلف جهات المملكة تظل عموما إيجابية، كما أنها “لم تغفل الكفاءات المغربية بالخارج مجسدة للمقاربة التشاركية الرامية إلى تعبئة الذكاء الجماعي”.

وتفاعلا مع أسئلة شكلت وحدة موضوع حول “مخرجات المناظرات الجهوية” بين مستشاري فريقيْ “الأصالة والمعاصرة والاستقلالية للوحدة والتعادلية”، عدد ميراوي حصيلتها؛ موردا “إغناء العرض التكويني من خلال إطلاق 58 مسلكا جديدا خلال الموسم الجامعي الحالي مرتبطة بأولويات التنمية المحلية والجهوية”.

كما أنها شكلت فرصة لاستعراض خلاصات اللقاءات التشاورية مع كافة الأطراف المعنية من داخل وخارج المنظومة قصد التملك الجماعي للتحديات والرهانات المطروحة، مشيرا إلى أنها “أثرَت مسلسل صياغة المخطط عبر رصد دقيق لحاجيات المجالات الترابية من حيث الرأسمال البشري وميادين البحث التنموي”.

المسؤول الحكومي ذاته قدم معطيات تتعلق بـ127 اتفاقية شملت ميادين ذات الصلة بالحياة الطلابية؛ من قبيل السكن الجامعي، ومنح الحركية الوطنية، والأنشطة الجامعية، لافتا إلى ما أثمرته من “شراكات بين الجامعة ومحيطها السوسيو–اقتصادي والمؤسساتي، خاصة مجالس الجهات”.

ومن أبرز ما بصم المخرجات ذاتها، وفق إفادات وزير التعليم العالي، “إطلاقُ تجربة منصات رقمية لتقوية قدرات الطلبة في مجال اللغات الأجنبية والمهارات الأفقية والناعمة (soft-skills) قبل تعميمها خلال الموسم الجامعي المقبل”، مؤكدا أنه تم التفاعل مع انتظارات فعاليات المجتمع المدني ومبادرات ذات طابع اجتماعي وثقافي تضمن استفادة الطلبة منها على قدم المساواة في مختلف الأقاليم.

وفي معرض جوابه، أعلن ميراوي الشروع في إطلاق بعض المشاريع المعبر عن طابعها الاستعجالي”؛ مثل “مراكز التشفير ودعم القدرات الرقمية للطلبة مقابل منحهم شهادات تثبت اكتسابهم مهارات جديدة”، خالصا إلى “وضع أجندة موحدة للأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية على صعيد كافة الجهات من أجل تمكين الطلبة من مختلف المناطق من الاستفادة من هذه الأنشطة على قدم المساواة”.

تقليص مدة التكوين في الطب

جوابا عن سؤال لفريق “الأحرار” بالمستشارين، استعرض المسؤول الحكومي ذاته، بشكل مفصل، تفسيرات “إصلاح نظام التكوين في المجال الطبي بالمغرب”، من خلال مراجعة مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات كما هو معمول به في تجارب دول أنجلوساكسونية؛ وهو نظام أثبت نجاعته بهذه الدول”.

ميراوي وضع هذا الإصلاح “في إطار مواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لفائدة كل الشرائح الاجتماعية”، موضحا أنه يروم “الرفع من نسبة التأطير الصحي لملاءمته مع معايير المنظمة العالمية للصحة، من خلال الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومضاعفة أعداد الخريجين من أطباء وممرضين وتقنيين في أفق 2026 و2030”.

“إنه قرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية الحالية ويهم الطلبة المسجلين بالسنة الأولى إلى السنة الرابعة بكليات الطب المغربية”، موضحا أن “المصادقة على التعديلات المدرجة بدفاتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالتكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان تمت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في ماي 2022”.

وأفاد ميراوي بأنه “بالنسبة للطلبة المسجلين خلال الموسم الحالي بالسنة الخامسة والسنة السادسة والسنة السابعة، يظلون خاضعين لمقتضيات القرار السابق المحدد للضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب”، مشيرا إلى أن “الإصلاحات المدرجة، بما فيها تقليص مدة التكوين بمسالك الطب، تنسجم مع متطلبات الجودة عبر اعتماد أحدث المقاربات البيداغوجية واللجوء إلى تكنولوجيا المحاكاة الطبية التي خصصنا لها 32 مليون درهم لمواكبة الكليات”.

وخلص الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، في تعقيبه على المستشارين، إلى أن “الطب عن بُعد متضمن في الهندسة التكوينية الجديدة للاستجابة لخصاص الأطباء بالمناطق النائية، فضلا عن “إشراك الخواص في تداريب الطلبة الأطباء ورفع جاذبية المهنة والتكوينات لمنع نزيف هجرة الأطر الطبية”.