المسؤولية الجنائية في حوادث السير

الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية للسائق

    إن المسؤولية الجنائية للسائق تختلف بحسب نوعية الجناية المرتكبة فإذا كانت الجناية تصنف ضمن خانة الجروح غير العمدية فالعقوبة واضحة في هذا الباب حيث تم النص في مدونة السير أن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير و التي ترتب عنها عجز مؤقت للغير لمدة تفوق واحد و عشرين يوما تصل عقوبتها إلى سنتين حبسا وغرامة تصل إلى 6000 درهم وتضاعف هذه العقوبة في حال اقتران الحادثة بمخالفات أخرى منها حالة السكر وتناول المخدرات (المادة 167).

   أما فيما يخص الجروح غير العمدية التي ترتبت عنها عاهة مستديمة للغير فإن عقوبتها الحبسية تصل إلى سنتين سجنا وكذا غرامة تصل إلى 10.000 درهم (المادة 169) وتضاعف أيضا هذه العقوبة في حال اقتران ارتكاب الحادثة بحالات حددها المشرع في حالة السكر وتناول المخدرات أو اقتران الحادثة بمخالفات يعتبرها المشرع جنحة أو جناية مثل السياقة في الاتجاه الممنوع أو عدم احترام علامة التشوير الأحمر.

*********

   و في حالة ما إذا أسفر الخطأ المرتكب من طرف السائق مقتل شخص أخر نتيجة هذا الخطأ فالمشرع نص على العقوبات المحددة في هذا الباب في المادة 172 من مدونة السير على الطرق حيث نص المشرع على ما يلي ((كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.

   ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

  • إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  • إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها
  • إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة
  • إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية.
  • إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها.

       وأخيرا يجب الإشادة بالدور الذي قامت به مدونة السير على الطريق في السنوات الأخيرة من خلال التدابير الزجرية التي سنتها و ألزمت كل السائقين بالامتثال لها لا من الناحية التقنية للعربات ولا من الناحية التنظيمية لها,   فالمشرع كان واضحا من خلال  النصوص التشريعية على ضرورة التدخل و الضرب بيد من حديد على  كل سائق سولت له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر من خلال أفعاله التي تتنافى مع ما تم النص عليه و ذلك عبر تغليظ العقوبات المادية و الحبسية على مرتكبي هذه الجرائم التي أصبحت كابوس يؤرق بال كل مرتادي الطرق بشكل يومي.

المسؤولية الجنائية في حوادث السير بقلم المسؤولية الجنائية في حوادث السير بقلم

الصفحة السابقة 1 2
زر الذهاب إلى الأعلى