المجلس الوزاري يصادق على “دعم السكن” وتخفيف ضرائب الأجور والمعاشات

صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ويتضمن مقتضيات جديدة من بينها إقرار دعم مالي مباشر لاقتناء السكن، وتخفيف الضرائب على الأجراء والمتقاعدين.

ووفق عرض قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترتكز على أربعة محاور.

ويهم المحور الأول تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية؛ وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

ومن المقرر أن تتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج إلى السكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، أقر المجلس الوزاري دعماً مباشراً من طرف الدولة في هذا المجال لفائدة الفئات المستهدفة. ومن المنتظر أن تحدد هذه الفئات المستحقة والشروط المطلوبة.

الركيزة الثانية تروم إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والإستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

المرتكز الثالث يهم تكريس العدالة المجالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق إستراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي؛ إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

وتستهدف الركيزة الرابعة استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.