اللجنة النيابية المختصة تشرع في تجهيز “قوانين قطاع الصحة” للدورة الربيعية

من المرتقب أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية، ومشروع قانون آخر يتعلق بالوظيفة الصحية.

وكشف مصدر برلماني لهسبريس أن أهمية المشروعين عجلت بمناقشتهما حتى يكونا جاهزين للمصادقين عليهما مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة (الدورة الربيعية) في أبريل المقبل.

ولم يستبعد المصدر ذاته أن يعقد البرلمان دورة استثنائية للمصادقة على المشروعين، لكنه ربط ذلك بوجود رغبة لدى الحكومة في تمريرهما قبل منتصف أبريل المقبل.

وكان مجلس المستشارين صادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية، كما صادق على مشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية.

ويسعى مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.

وأشارت مذكرة تقديم المشروع إلى أنه رغم من المنجزات التي تم تحقيقها في المنظومة الصحية فإنه يلاحظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، ولاسيما اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، ونقص التأطير لدى مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات.

وبحسب المشروع ذاته ستحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية ترابية، وهي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية.

من جهة أخرى، نص مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية، وفق مسطرة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، ووفق مبدأ الاستحقاق والشفافية.

كما فتح المشروع إمكانية اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد، كلما اقتضت المصلحة ذلك، وذلك عن طريق فتح باب الترشيح؛ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسيم المتعاقد.

ويسعى هذا المشروع إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.

وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته على تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.

كما نص مشروع القانون المذكور على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة.