اللائحة الرمادية تُؤخر حصول المغرب على قرض من صندوق النقد الدولي

أصبح سعي المغرب إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي متوقفاً على زيارة سيقوم بها إلى الرباط وفد من مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر يناير المقبل.

وكان المغرب يتوقع الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولي في العام الجاري، لبدء مفاوضات الحصول على القرض، لكن ذلك لم يتحقق، ليتأجل حسم الأمر إلى السنة المقبلة.

وتعد مجموعة العمل المالي هيئة شبه حكومية دولية يوجد مقرها في فرنسا، وهي مكلفة بوضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي.

وبحسب إفادات والي بنك المغرب، خلال ندوة صحافية الأسبوع الجاري إثر آخر اجتماع فصلي لمجلس البنك، فإن التوقيع على اتفاقية قرض جديدة مع الصندوق يتوقع أن يتم في مارس المقبل.

توقعات بنك المغرب تأخذ بعين الاعتبار وصول وفد من مجموعة العمل المالي إلى المغرب منتصف شهر يناير 2023 للوقوف على مدى تطبيق المغرب التزاماته في ما يخص المنظومة القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وينتظر من الوفد أن ينجز تقريراً حول الزيارة إلى المغرب، ستتم المصادقة عليه في اجتماع سيعقد في فبراير، وإذا كان القرار في صالح المملكة بالخروج من اللائحة الرمادية ستبدأ المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي لمناقشة القرض الجديد في الشهر الموالي، أي مارس.

وكان آخر قرض حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي في 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، وجرى تجديد اتفاقيته كل سنتين، ولم يتم استعماله إلا عام 2020 لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

القرض الجديد الذي يسعى المغرب إلى نيله لن يكون محدد المبلغ كما الاتفاق السابق، إذ أشار والي بنك المغرب إلى أنه سيكون مرناً ويوفر الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط.

ولا يعتزم المغرب استعمال أموال القرض المرتقب في تمويل عجز الخزينة، بل يتجه إلى استعماله كضمان للخروج إلى السوق الدولية للاقتراض بفائدة أفضل، ناهيك أيضاً عن هدف الحصول على تنقيط جيد من مؤسسات التنقيط الدولية.