العلمي يحث رؤساء مهام استطلاعية على إحالة التقارير داخل الآجال القانونية

قرر مكتب مجلس النواب دعوة رؤساء المهام الاستطلاعية المؤقتة التي شكلتها اللجان النيابية الدائمة خلال الولاية التشريعية الحالية إلى احترام الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

وكشف مصدر برلماني لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر، في اجتماعه الأسبوع الماضي، دعوة اللجان النيابية ومهامها الاستطلاعية إلى الالتزام بمقتضيات النظام الداخلي بشأن طبيعة هذه المهام، والآجال المنصوص عليها، بعدما لاحظ عدم إحالة المهام الاستطلاعية تقاريرها على مكتب المجلس داخل الأجل القانوني.

ويشترط النظام الداخلي لمجلس النواب إحالة تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب المجلس واللجان المعنية داخل أجل لا يتعدى 60 يوما، ابتداء من أول إجراء، إلا أن التجربة أبانت عدم القدرة على احترام هذا الشرط لأسباب متعددة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، سبق أن حث شخصيا رؤساء المهام الاستطلاعية على احترام الآجال القانونية لإحالة التقارير.

وخلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية رخص مكتب مجلس النواب بتشكيل أربع مهام استطلاعية؛ ويتعلق الأمر بمهمة استطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، ومهمة استطلاعية حول الإجراءات المتخذة لإنجاح عملية “مرحبا”، وأخرى حول المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال، فضلا عن مهمة استطلاعية حول وضعية مصب نهر أم الربيع.

من جهة أخرى، علمت هسبريس أن مكتب مجلس النواب رفض في اجتماعه الأخير الموافقة على مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع “قرى الصيادين”، وأخرى تتعلق بـ”الهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري”، بعدما اطلع على مذكرة تقدمت بها لجنة القطاعات الإنتاجية في هذا الشأن.

وبرر مكتب مجلس النواب عدم موافقته على طلب اللجنة بتشكيل مهمتين استطلاعيتين بـ”ضرورة عقلنة المهام الاستطلاعية للجان النيابية، وترشيد الزمن البرلماني”، فضلا عن كون لجنة القطاعات الإنتاجية بصدد القيام بمهمة استطلاعية أخرى.

وأرجع مصدر من مكتب مجلس النواب عدم موافقة المكتب على طلب لجنة القطاعات الإنتاجية إلى قرار سابق له يقضي بعدم الموافقة على تشكيل مهمة استطلاعية جديدة قبل إحالة اللجان المعنية لتقرير أول مهمة شكلتها.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة، أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.