السيادة كمفهوم في الخطاب الملكي

“وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض…” (الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان ليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021).

لقد أصبح مفهوم السيادة يشغل حيزا ملحوظا في الخطب الملكية في الآونة الأخيرة، وبالتبعية فقد كان لا بد أن يظهر تأثيره في السياسة الخارجية المغربية، فالسيادة تعتبر ركنا أساسيا من أركان الدولة في شكلها الحديث ومميزاً لها عن غيرها من الكيانات الأخرى، وهو ما جعل المفهوم يأخذ حيزا لا يستهان به من ذاكرة فقهاء القانون لكونه أحد المفاهيم الأكثر إثارة للجدل لما يحمله من معان مختلفة.

وانطلاقا من استعماله كرمز للحرية والكرامة والاستقلال، جاء المفهوم معبرا عن أحد وجهي الدولة، ولأنها-الدولة-تمتلك دائما وجهين، أحدهما مستتر وغير بين يتجسد في رغبتها الشديدة في استعمال القوة لفرض سيطرتها، بينما الآخر يمثل جانبها اللين المتمثل في قدرتها على تطويع عناصر القوة لإقناع مواطنيها بشرعيتها وطبيعتها التي يفرضها القانون (مقال ذ حنان عماد زهران، منشور في موقع المركز الديمقراطي العربي).

فعلى الرغم من امتداد جذوره التاريخية للحضارة اليونانية القديمة إلا أن هناك شبه اتفاق بين فقهاء القانون الدستوري وأساتذته على أن أصول نظرية السيادة وتعريفها وإبراز دلالات المفهوم وأوجه استعماله تعود للفيلسوف الفرنسي “جان بودان”، حيث ارتبطت به فكرة السيادة التي طرحها في مؤلفه بعنوان “ستة كتب في الجمهورية”، فعرف السيادة بأنها: “سلطة الدولة العليا المطلقة والأبدية والحازمة والدائمة التي يخضع لها جميع الأفراد رضاء أو كرها”، ليؤكد أنها السلطة غير الخاضعة لأي قانون أو مقيدة به، ويستثني من ذلك القانون الإلهي أو الطبيعي المرتبط بالشرائع السماوية، فهو أول من وضع نظرية متكاملة للسيادة تحمل أبدية تواجدها رغم إمكانية زوال حاملها، لذلك أكد بودان أهمية السيادة في وجود واستقرار الدولة بأهمية العارضة الرئيسية للسفينة التي بدونها تغرق السفينة، وبالمثل في غياب السيادة تختفي الدولة وتتلاشى (حنان عماد زهران، منشور في موقع المركز الديمقراطي العربي)، فأين بالتالي يمكن أن تتجلى بعض مظاهر السيادة أو انعدامها في الوقت الراهن؟

لم تشكل زيارة ماكرون إلى الجزائر أي مفاجأة بالنظر إلى العمق التاريخي والضرورة الجيو-سياسية التي تتحكم في السياسة الفرنسية منذ عقود؛ فتحركها كان منتظرا للحفاظ على الجغرافية السياسية الموروثة عن الاستعمار الذي اقتطع جزء من صحراء تونس وليبيا وأجزاء من المغرب لصالح نظام الهيمنة الاستعمارية الفرنسية، في ظل المستجد الاخير المتمثل في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وما تلاه من اعترافات متتالية لمجموعة من الدول وافتتاح قنصليات الجديدة…. بالإضافة لما هو أهم وهو كبح الصعود المتنامي لمفهوم السيادة الكاملة المنبعثة من المغرب التي أصبحت واقعا يفرض قوته السيادية يكمن جوهره في إصلاح ما أفسده الاستعمار والانفكاك منه.

الخطاب الملكي 20 غشت 2021

“فأعداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرا”.

وأيضا، فإنهم لا يريدون أن يفهموا أن قواعد التعامل تغيرت، وأن دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا.

وقليل من الدول، خاصة الأوروبية، التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين، تخاف على مصالحها الاقتصادية، وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية.

فالمغرب اليوم ذاهب إلى إصلاح تاريخي باستقلاله السيادي في كل المجالات، وأنه بالإشارة في الخطاب الملكي بتاريخ 20/08/2022 إلى كون المنظار الوحيد الذي ينظر به المغرب لعلاقات الصداقة والشراكات بكل أنواعها هو قضيته الأولى الصحراء المغربية، يكون قد استكمل مسلسلا متدرجا من السعي إلى الانفكاك من تبعات الابتزاز والهيمنة الاستعمارية التي فرضت وقائع مخالفة لمجريات التاريخ وظلت بذلك تستنزف الدول المغاربية والإفريقية، ويعتبر المغرب الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لم ترضخ لجغرافية فرضتها سياسة المستعمر للتنفيس عن أزماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

فما أشبه الأمس باليوم، فزيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر (كمنصة دائمة لنظام الهيمنة الاستعمارية) في ظل الحصار الطاقي من روسيا، تأتي للمحافظة على أصول الهيمنة وكبح جماح أي قوة سياسية تحاول التخلص منها، بخلاف الدولة المستقبلة لهذه الزيارة التي لم يصدر عنها أو سجل عليها التاريخ أنها كانت عازمة على المضي قدما بالمطالبة بجبر الضرر عن الاستعمار الخارجي أو حتى فرض سيادتها، بل لم تتحرك يوما في هذا الاتجاه وإلا فستطعن في هويتها المستمدة من المستعمر نفسه باعتباره مؤسسها وبانيها والمحافظ عليها، ولسان حالها يفضحها دائما حينما تتحجج وبكل وقاحة بالمحافظة على الحدود الموروثة على المستعمر.