الحكومة تعدُ بتنزيل الاتفاق الاجتماعي.. وأخنوش يستعد لاستقبال زعماء النقابات

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن رئيس الحكومة سيوجه دعوة إلى زعماء المركزيات النقابية بداية شتنبر المقبل، من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد أشهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي.

ويترأس اللجنة العليا للحوار الاجتماعي رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ومن المرتقب أن يشكل هذا الاجتماع فرصة للنقابات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.

من جهة أخرى، أكد مصدر هسبريس أن الحكومة ستوفي بجميع التزاماتها التي تضمنها ميثاق الاتفاق الاجتماعي الجديد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على إعداد مجموعة من المراسيم من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة مع النقابات، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور.

كما ستعمل الحكومة على إحداث مرصد للحوار الاجتماعي، وأكاديمية في مجال الشغل، تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.

وكانت حكومة عزيز أخنوش وقعت في 30 أبريل الماضي على اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتخفيض الضريبة على الدخل.

كما التزمت الحكومة بمنح الآباء إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكينهم من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأوليين من الولادة، وهو الالتزام الذي قامت بتنفيذه من خلال مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.

من جهة أخرى، تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

وبموجب هذا الاتفاق تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.

كما نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.

وتضمن الاتفاق ذاته إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل، على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.

كما تم الاتفاق على إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومواصلة الحوار من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.