الحكومة تصادق على إحداث السجل الفلاحي

تنفيذا لأهداف وتوجهات إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على المرسوم المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وسيمكّن الورش المذكور من تتبع وتقييم مختلف تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، بُغية تحديثها والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينه.

وسيمكّن السجل الوطني الفلاحي كذلك من الاهتمام بتثمين العنصر البشري، الذي يعدّ المحور الرئيسي في تطوير القطاع الفلاحي، والرفع من مقوماته، لاسيَما من خلال شمْل الفلاحين، على غرار باقي الفئات المهنية، بالحماية الاجتماعية.

وبتفعيل السجل الوطني الفلاحي، ستتوفر الحكومة على آلية مؤسساتية ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، “تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة”، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الحكومة.

وأكد المصدر ذاته أن المعلومات التي سيُتيحها السجل الوطني الفلاحي ستمكّن من ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة إلى القطاع الفلاحي، فضلا عن الحصول على خارطة دقيقة للاستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها.

وبالعودة إلى مقتضيات السجل الوطني الفلاحي فإنه ينص على تمكين الفلاح من الاستفادة من الاعتراف بمهنته، واستهدافه بشكل أكثر فعالية بإعانات الدولة الموجهة إلى القطاع، في ما يخص برامج الحد من آثار الأزمات الطارئة، كالجفاف والفيضانات، وأنشطة الاستشارة الفلاحية التي يقوم بها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إضافة إلى برامج الدعم الثانية لمخطط المغرب الأخضر.

وسيمكّن السجل كذلك من تسريع وتيرة الخدمات التي تقدمها وزارة الفلاحة وتسهيلها، في ما يتعلق بطلب الإعانات ودعم الدولة في إطار صندوق التنمية القروية، والرفع من نسبة الولوج إلى التمويل، والاستفادة من أنظمة تتبع مسار المنتجات الفلاحية لتوحيد مواصفات الإنتاج وتقييم جودة المنتجات، ما سيرفع من قيمة المنتجات الفلاحية المغربية، مع تسهيل ولوجها إلى الأسواق، خاصة الخارجية.

وصادقت الحكومة كذلك، في آخر اجتماع لها في السنة التشريعية الأولى من ولايتها، على المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرْفه.

وترمي الحكومة من المرسوم المصادق عليه إلى ملاءمة مقتضياته مع المقتضيات الجديدة التي تم إدراجها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بمناسبة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021.