“التمثيل النسبي” يدفع مجلس النواب إلى إعادة هيكلة المهام الاستطلاعية

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب اطلع في اجتماعه الثلاثاء الماضي على هيكلة المجموعات الموضوعاتية المؤقتة، وكذا المهام الاستطلاعية.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن هيكلة هذه المجموعات الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية تبين أنها لا تراعي التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، باعتباره قاعدة دستورية جوهرية تحكم تمثيلية وعمل المجلس.

وأكد المتحدث ذاته أن مكتب المجلس قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استحضار مبدأ التمثيل النسبي في هيكلة هذه المجموعات الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية، لافتا إلى أن المعطيات التي يتوفر عليها المكتب كشفت هيمنة فريق التجمع الوطني للأحرار والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على مستوى رؤساء ومقرري المجموعات الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية.

وأفاد المصدر ذاته بأن فريق التجمع الوطني للأحرار والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هما الأكثر حضورا في هذه المجموعات والمهام الاستطلاعية، بينما فرق أخرى غير ممثلة.

ويبدو أن إعادة النظر في تشكيل هذه المجموعات والمهام الاستطلاعية تواجه صعوبات، إذ إن بعضها بدأت أشغالها منذ مدة.

وقال مصدر برلماني لهسبريس: “من الصعب إعادة تشكيل هذه المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية، لكن قد يتم مستقبلا استحضار مبدأ التمثيل النسبي لضمان حضور جميع مكونات المجلس”، وأضاف: “الآن يدرس مكتب مجلس النواب الطريقة المناسبة لضمان احترام هذا المبدأ”.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية.

ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا، وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.

وكان مكتب مجلس النواب قرر عدم الموافقة على طلبات تشكيل عدد من المهام الاستطلاعية التي تقدمت بها الفرق البرلمانية عبر اللجان النيابية الدائمة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها هسبريس سابقا، استنادا إلى مصادرها، فإن جميع اللجان التي سبق أن شكلت مهمة استطلاعية ستواجه طلباتها لتشكيل مهام استطلاعية جديدة بالرفض إن لم تنه أشغال المهمة التي بدأتها.