التقرير الأممي حول قضية الصحراء المغربية يحذر من الأوضاع في تندوف‬

أكد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحجج القانونية والحقوقية التي تقدم بها المغرب للمنتظم الدولي حول أوضاع المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف، بإيراده أن الساكنة معرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي.

واعتبر التقرير السنوي، الذي رصد تطورات قضية الصحراء المغربية خلال العام الجاري، أن تخفيض الحصص الغذائية بنسبة 80 في المائة في ظل الجائحة تسبب في تدهور أوضاع الساكنة الصحراوية بمخيمات تندوف، مشيرا إلى المجهودات التي قامت بها المنظمات الإنسانية لتقديم المعونات الغذائية إلى المخيمات.

وأشارت الوثيقة إلى تزايد مخاوف المنظمات الدولية بخصوص عدم كفاية المنتوجات الغذائية الممنوحة للمحتجزين الصحراويين خلال الجائحة، وتدهور أوضاع الرعاية الصحية في مخيمات تندوف، وضعف التعليم المقدم للأطفال.

وذكر المصدر الأممي بأن الأمم المتحدة سبق أن أجرت دراسة استقصائية بمخيمات تندوف حول أوضاع السكان الصحراويين خلال 2022، ووقفت عند ارتفاع معدل انتشار فقر الدم في صفوف الأطفال بسبب سوء التغذية، وتدهور أوضاع النساء الحوامل في المخيمات.

ولفت التقرير إلى تراجع الحصة الغذائية للفرد من 17 كيلوغراما إلى 5 كيلوغرامات خلال الجائحة، بفعل نقص التمويل المالي، وزيادة تكاليف الشحن الدولي، وانعدام المواد الغذائية.

وفي هذا الإطار، أشارت الوثيقة إلى تنفيذ بعض البرامج الأممية لتزويد السكان باللقاحات بعد انتشار الفيروس التاجي.

لذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من استمرار الوضعية الإنسانية الحالية بمخيمات تندوف، حيث نبه إلى تدهور مستوى معيشة المحتجزين بالمخيمات بسبب تداعيات جائحة “كورونا” بالعالم، وانعكاسات ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بالعالم.

كما لفت أنطونيو غوتيريس إلى تزايد التهديدات الخطيرة التي تواجهها مخيمات تندوف من حيث الأمن الغذائي، داعيا في الوقت نفسه إلى تجديد الجهود الدولية لتقديم الدعم الإنساني الإضافي والمستعجل لتجاوز تلك الإكراهات التي يعيشها سكان المخيمات.

جدير بالذكر أن سكان مخيمات تندوف يعيشون أوضاعا صحية صعبة، بالإضافة إلى تأزم الأوضاع الغذائية؛ بالنظر إلى ضعف الإمدادات الدولية الموجهة إليهم، بفعل القيود الاحترازية التي فرضتها الجائحة على حركة الطيران خلال الجائحة.