التعاون القضائي يجمع بين المغرب واليمن

وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ونظيره بالجمهورية اليمنية بدر عبده أحمد العارضة، الاثنين بالرباط، على برتوكول اتفاق يروم تعزيز التعاون في المجال القضائي بين المغرب واليمن

.

ويهدف برتوكول التعاون في المجالين القضائي والقانوني بين وزارتي العدل بالبلدين إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال تحديث الإدارة القضائية، وتأهيل الموارد البشرية ذات الصلة بتسيير العدالة، واستعمال التكنولوجيا الحديثة بقطاع العدل.

وبهذه المناسبة، أبرز وهبي أن الاتفاق سيمكن من تعزيز التعاون الثنائي عبر وضع برنامج عمل مشترك يهدف إلى تبادل التجارب في هذا المجال، مضيفا أن الزيارة التي يقوم بها وزير العدل اليمني ستوسع نطاق التعاون في المستقبل.

كما أعرب عن استعداد الوزارة لدعم جهود هذا البلد العربي على مستوى تكوين وتقوية قدرات الفاعلين في مجال العدالة، خاصة تقاسم التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تماشيا مع القرارات الأممية في هذا الإطار.

من جانبه، أبرز وزير العدل اليمني أن بلاده تعول على المملكة، خاصة المعهد العالي للقضاء، من أجل إعطاء زخم جديد لقطاع القضاء في اليمن. وسيستقبل المعهد العالي للقضاء، بموجب هذه الاتفاقية، خريجي المعهد العالي اليمني من أجل متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه.

وتندرج هذه الزيارة، التي تميزت على الخصوص بحضور سفير الجمهورية اليمنية بالمغرب، في إطار مشاركة المسؤول الحكومي اليمني في الدورة الـ38 لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد يوم 20 أكتوبر الجاري في إفران.