استعداد أخنوش لإجراء أول تعديل حكومي .. وزراء يترقبون الإعلان الرسمي

يسود جوّ من الترقب والانتظار والغموض في أوساط الرأي العام كما داخل الفعاليات الحزبية بالمغرب، بعدما كشفته مجلة “جون أفريك”، الجمعة، في مقال نشرته على موقعها، إمكانية “تعديل حكومي مرتقب في التشكيلة الوزارية الحالية قبل متم شهر غشت”.

وكتبت “جون أفريك” أن “رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يستعد لإجراء تعديل موسّع في تشكيلة فريقه الحكومي، بناء على طلب من الملك محمد السادس”، موضحة “إمكانية حدوث ذلك ضمن أجل زمني لا يتجاوز نهاية غشت الحالي”.

ويمكن أن يشمل التعديل، وفق المصدر ذاته، كلا من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، فضلا عن زميله في الحزب، عبد اللطيف الميراوي، الذي يتقلد حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأفادت المجلة الناطقة بالفرنسية، حسب مضمون مقالها، بأن “التعديل سيشمل في البداية المنصبين الوزاريين المذكورين، على أن يُجرى تعديل موسع لاحقا”؛ لافتة إلى أنه جاء نتيجة “لقاء” جمع المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة برئيس الحكومة وقائد الائتلاف المشكل لها، عزيز أخنوش.

جريدة هسبريس الإلكترونية علمت من مصادر قريبة من الوزيريْن وهبي وميراوي أن “الخبر شكّل ما يشبه مفاجأة في القطاعيْن الوزاريين المذكورين”، لاسيما أنه “أتى خلال فترة عطلة صيفية دخل فيها أغلب أعضاء الحكومة منذ بداية غشت”.

وأكدت مصادر هسبريس أنها لم تعرف بالخبر أو أي تفاصيل عنه إلا من خلال ما نشرته المجلة سالفة الذكر، قبل أن تشدد على “عدم تأكيد إمكانية إجراء التعديل الحكومي من عدمها”، مكتفية بالقول: “إذا حصل وصحّ ذلك فقد يضطرّ حزب الأصالة والمعاصرة إلى مراجعة مشاركته في الحكومة من خلال باقي وزرائه”.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “إلى حدود الساعة لا توجد معطيات جديدة في الموضوع”؛ قبل أن تتوقع أن “يحمل الأسبوع القادم جديدا في هذا الشأن مع عودة القطاعات الحكومية المعنية إلى استئناف العمل”.

كما حاولت جريدة هسبريس الاتصال مباشرة بالمسؤوليْن الحكوميين المعنييْن بما نُشر في “جون أفريك”، إلا أن هاتفيهما ظلّا “خارج الخدمة”. في حين تأكد من مصادر متطابقة بالوزارة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، “يوجد إلى حد الساعة خارج الوطن تزامنا مع إعلان خبر إمكانية التعديل الحكومي”.

“الفرضية الراجحة”

عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش، قال إن “القراءة الحالية لإمكانية التعديل الحكومي لا تعتمد سوى على معطيات قليلة راهنية، لكن التفسير وتاريخ الممارسة السياسية بالمغرب يمكن أن يُسعف في فهم الموضوع وأبعاده”، مضيفا أنه “كان من المتوقع والوارد أن يتم الحديث عن تعديل منذ التركيبة الأولى التي بدت غير منسجمة، جرّاء سرعة تشكيل الأغلبية حينها بعد انتخابات 2021”.

العلام استطرد قائلا بأن “التشكيلة الحكومية لم تكتمل بعدُ إلى حدود اليوم بحكم عدم توفرها على ‘كتّاب دولة’ في بعض القطاعات المهمة”، منبها إلى أن “بعض الأسماء يبدو أنها تمت الاستعانة بها في البداية في انتظار تغييرها والعثور على بديل مناسب لتعويضها”، وزاد: “كما أن أخذ مسافة كافية من العمل الحكومي يظل فرضية واردة”.

وتعليقا على ما نشرته المجلة، التي أوردت خبر التعديل الحكومي المرتقب بالمغرب، قال العلام، في تصريح لجريدة هسبريس، إن “المعهود في منبر إعلامي مثل ‘جون أفريك’ أنه لا ينطق عن الهوى، ولا ينشر مِن لا شيء، بل بناء على مصادر لها اطلاع واسع بما يجري”؛ لافتا إلى أن مضمون المقال يتضمن “إيحاءً الغاية منه إما فعلا استباق إعلان تعديل حكومي رسميا أو مجرد جس نبض الأوساط السياسية المغربية باختلاف أطيافها الحزبية”.

“الجرّار” يرتّب بيته الداخلي

تابع المحلل السياسي ذاته بأن “التفسير الممكن للأمر إذا ما صحّ إجراء التعديل أنه يتعلق بأمر داخلي في حزب الأصالة والمعاصرة، يشير إلى ترتيب أوراقه وبيته داخليا؛ سواء رغبةً منه في تطوير عمل الحكومة الحالية أو قصد أخذ مسافة من عملها”، قبل أن يستدرك: “تظل الفرضية الأخيرة هي الراجحة”.

وتحدث العلام، ضمن تصريحه، عن حقيبة وزارة العدل التي اعتبرها “لم تعد مهمّة كما في السابق، بعد فصل جهاز النيابة العامة عنها”، مرجحا أن “الأمين العام لحزب ‘الجرار’، وهبي، يظل الأنسب في غياب شخصية قادرة على تعويضه”.

وخلص العلام، في معرض حديثه مع هسبريس، إلى كون “توقيت الحديث عن التعديل الحكومي يكرّس مسألة حدوث الأحداث الدراماتيكية دائماً في فصل الصيف بالمغرب، كما دول عديدة”، معتبرا أنه فصل “سياسي بامتياز”، قبل أن يختم بالقول: “الشأن السياسي وتدبير الشأن العام لا يعرف العطلة؛ عكس ما يراد تداوله”.

#استعداد #أخنوش #لإجراء #أول #تعديل #حكومي #وزراء #يترقبون #الإعلان #الرسمي

زر الذهاب إلى الأعلى