ائتلاف يضع عمل المنتخبين تحت المهجر

خلصت الندوة الصحافية التي نظمها الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، الثلاثاء بمدينة مراكش، إلى أن أغلبية المنتخبين والفاعلين لا يقدرون حجم الهوة الحاصلة بخصوص فهم مقاربات ونتائج تفعيل الديمقراطية، لأن هذه الآلية اختزلت في عمليات الترشيح والتصويت، أما المشاركة المعقولة من طرف المواطنين والقوى الحية، فتسجل نسبة ضئيلة جدا.

وأكد المتدخلون في هذه الندوة أن أغلب المجالس المنتخبة لم تخصص خلال سنة كاملة الموارد البشرية لإنجاح المخططات الجهوية أو حتى تحيينها؛ إذ لوحظ عمل عدد قليل لا يتجاوز العشرات من بين أكثر من 1500 جماعة بالطرق الناجعة، فيما لم تجتهد ولو جهة واحدة من الجهات 12 في تقوية آليات الإشراك.

ومن الملاحظات التي انتهى إليها الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ضعف تقاسم المعلومات، ومحدودية كبيرة في وضع مخططات مدمجة لكل برامج القطاعات الأخرى، وعدم وضع المجالس آلية لتتبع نسبة المشاركة الفعلية، وعدم إدراك هذه المؤسسات المنتخبة بتخصيص سنة كاملة لمجرد بناء مخططات جهوية جديدة أو تحيينها.

ودعا الائتلاف إلى إشراك نسبة كبيرة من الذكاءات المتعددة، وإدخال نسب من الحلول المبتكرة المتجددة لترشيد أكبر للموارد وتعبئة أخرى وضمان تملكها من طرف المواطنين.

وعلى هامش هذه الندوة الصحافية، أعاب عبد الرحيم كسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، على المواطنين عدم العناية والاهتمام بالشأن المحلي الذي يمس معيشهم، مستدلا على ذلك بكون 0.01 في المائة هي النسبة التي تهتم بالمخططات التي ترمي إلى تجويد خدمات المجالس المنتخبة.

وطالب كسيري رؤساء المجالس المنتخبة بتدارك هذا النقص، عبر إشراك القوى الحية والمواطنين في بناء مخططاتهم وتجديد المقاربات من أجل استهداف أحسن وترشيد أمثل للموارد المحدودة قبل إتمامها والمصادقة عليها.

بوجمعة بلهند، عضو الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، طالب من جهته المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة والسلطة المحلية والفاعلين باستغلال الشهور المتبقية للعمل على تدارك النسبة المحدودة من إشراك القوى الحية بالجامعات والمجتمع المدني والخواص، وجعل باب النقاش مفتوحا حول المخططات التي تمت المصادقة عليها في مدد قياسية، لتدارك ما يمكن تداركه خلال مرحلة التنزيل الفعلي للمشاريع.

وانتهت الندوة الصحافية إلى المطالبة بإحداث آليات مبتكرة ومسترسلة لمشاركة المواطنين والفاعلين المدنيين، والتفعيل التدريجي لتوصيات النموذج التنموي الجديد، بإحداث مجالس اجتماعية اقتصادية بيئية بشكل إرادي في أفق مأسستها مستقبلا، والعمل على مناقشة اختيارات ومقاربات التنمية الجديدة.

وأعلن الائتلاف أنه سيعمل على إرساء معايير لتصنيف الجهات والجماعات الترابية حسب درجة معرفة المواطنين ببرامجهم الترابية، ونسبة إدماج أبعاد التنمية المستدامة والمناخ.