أخنوش: برامج الحكومة إجابة فورية عن البطالة.. وصمود الاقتصاد يلقى الإشادة

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام، وإيجاد حلول مستدامة للإشكاليات المتزايدة بخصوص مصادر تمويل البرامج الاجتماعية، مدخلا أساسيا لتحفيز الاستثمار بالمغرب وتخفيف الضغط المتزايد على الميزانية، مسجلا أيضاً توجه حكومته نحو “تعزيز الصادرات بناء على المكتسبات المحققة في قطاعات صناعية بعينها، مقابل خفض تدريجي لحجم الواردات”.

وفي معرض تفاعله مع تعقيبات وردود مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب، مساء الإثنين، قال أخنوش إن “الحكومة ومنذ مجيئها رفعت شعار المبادرة الحرة وتشجيعها، ولكنها، أيضاً، حكومة اجتماعية بامتياز، من خلال عناية خاصة بالتعليم والصحة العموميين”، مُعددا في هذا الصدد مزايا الاتفاق الأخير مع المركزيات النقابية وقوانين إصلاح المنظومة الصحية.

وزاد رئيس الحكومة شارحاً للنواب مركزية التشغيل في برنامج حكومته: “كلكم لمَستُم في السنة الأولى بعد الجائحة كيفية إجابة الحكومة السريعة عن إشكالية التشغيل من خلال مبادرات مبتكرة، على غرار برنامجي أوراش وفرصة”، قبل أن يصفها بـ”الإجابة الفورية عن أزمة البطالة بالمغرب”.

وشدد أخنوش على حتمية الرفع من عدد مناصب الشغل المستدامة والقارة؛ ولن يتأتى ذلك، بحسبه، “إلا بتحفيز الاستثمار المنتج”، لافتا إلى أن الحكومة حققت نسب نمو إيجابية رغم ظرفية ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة المواد الطاقية، وتسارع صدمات التضخم، قبل أن يبرز “صمود الاقتصاد الوطني في وقت انهارت اقتصاديات دول أخرى”، وزاد: “حينما نرى إشادة رسمية من صندوق النقد الدولي بالسياسات العمومية الإصلاحية بالمغرب لا يمكن لذلك إلا أن يكون مبعث فخر”.

ولم يغفل أخنوش الحديث عن إجراءات دعم الدولة للأسعار ودورها في ضبط معدل التضخم في حوالي 6.5%، متطلعا إلى استمرار خفضه السنة الجارية رغم الظرفية الدولية الصعبة؛ كما ثمّن الأرقام التي سجلها القطاع السياحي بتحقيقه نسب استرجاع مهمة مقارنة مع ما قبل الجائحة.

في سياق متصل، أورد رئيس الحكومة ضمن التعقيب ذاته أن حكومته “لها قناعة تامة بأن الاستثمار العمومي رافعة للاستثمار الخاص”، مذكّرا بما تضمنه قانون مالية 2023 من زيادة ميزانية الاستثمار العمومي لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، وأقل من 200 مليار درهم في 2019؛ أي “بزيادة هي الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا” (بـ55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية).

وبخصوص تفعيل اللاتمركز الإداري، كشف أخنوش أنه راسل أعضاء حكومته في هذا الموضوع، مؤكدا العمل عليه من خلال إعادة النظر في الهيكلة الهرمية للمسؤوليات جهويا ومركزيا.

مراكز الاستثمار تحت وصاية رئاسة الحكومة

“الحكومة تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، مستكملة تنزيلا كاملا لمسار إصلاحها”، يسجل المتحدث من منصة البرلمان، مفيدا بأنها “فاعل متميز في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاشه جهوياً”.

وبموجب هذا الإصلاح الذي سيسحب البساط من تحت أقدام الولايات، “ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية؛ فيما سيتولى الولاة، وفق التصور الجديد، مهام التنسيق، وسيُمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع”، وفق المصدر ذاته.

واستذكر أخنوش قيام الحكومة بالمصادقة على “مشروع إصلاح الصفقات العمومية”، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين، مبرزا سعيه إلى اعتماد “نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين”؛ كما شدد على “تعزيز الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، وتطوير تدبير الصفقات العمومية عبر آليات جديدة تتمثل في فتح إمكانية ‘الحوار التنافسي’ في المشاريع المبتكرة أو تلك التي تكتسي طابعا معقدا”.

وذكّر المسؤول الحكومي ذاته بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، حينما جعل قضية الاستثمار “سياسة دولة تتجاوز زمن التدبير الحكومي”، مشيرا إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، إذ شملت هذه العملية وضع جرد شامل لـ34 مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار؛ تمكنت الحكومة من تبسيط 22 منها، ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط.

أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة

أكد أخنوش خلال الجلسة الشهرية نفسها أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدور المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمندمجة، مشيرا إلى إصدار مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية.

وأفاد المتحدث ذاته بأنه تم اختيار 18 ألف مشروع أولي في إطار برنامج “فرصة”، والشروع في مراحل التكوين والمواكبة، مشيرا إلى أن 10 آلاف مشروع حصلت على الدفعة الأولى من الدعم، ولافتا إلى “رفع سقف الضمان في إطار العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة جدولة قروض ‘أوكسجين’ و’إقلاع’ لمدة تصل إلى 3 سنوات”؛ كما أضاف أن الحكومة عملت من خلال برنامج “أوراش” على توفير عقود عمل لحوالي 101 ألف و700 مستفيد، 26 في المائة منهم نساء، عبر انخراط أزيد من 5200 جمعية وتعاونية.

مناطق جديدة للتسريع الصناعي

في موضوع ذي صلة بالاستثمار، أوضح رئيس الحكومة أن “العمل جارٍ قصد إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بـ8 جهات، على مساحة 1400 هكتار، إضافة إلى إطلاق أشغال مشروع القطب الفلاحي بالعرائش”، ولفت إلى أن الحكومة “تدعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية بمختلف جهات المملكة”، مؤكدا “برمجة 37,5 ملايين درهم لإحداث وتأهيل مناطق صناعية بكل من أقاليم جرادة وجرسيف ومراكش، مع برمجة 22 مليون درهم لمناطق صناعية قيد الدراسة أو الإنجاز بكل من إقليميْ جرادة وسطات”.

وخلص المسؤول الحكومي نفسه إلى استحضار الأهمية الكبرى لقطاع اللوجستيك في جلب الاستثمارات، لاسيما بالقطاع الصناعي، مشددا على “مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتطوير المناطق اللوجيستية في مختلف جهات المملكة، إذ تم العمل على إعداد 8 مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية بـ8 جهات، صودق عليها محليا”.

#أخنوش #برامج #الحكومة #إجابة #فورية #عن #البطالة. #وصمود #الاقتصاد #يلقى #الإشادة

زر الذهاب إلى الأعلى