تفاصيل أبرز مضامين مشروع القانون الجديد لممارسة مهنة المحاماة في المغرب

أعدت وزارة العدل مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، من المرتقب أن تحيله على مسطرة المصادقة بعد انتهاء المشاورات بشأنه مع ممثلي المحامين.

ويعرف مشروع القانون الجديد المحاماة بأنها مهنة حرة مستقلة، وتساهم في تحقيق العدالة، معتبرا المحامين جزءا من أسرة القضاء.

ويشترط المشروع أن يكون المترشح لمهنة المحاماة مغربيا، أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يكون بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة التكوين.

كما يشترط مشروع القانون الجديد المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة أن يكون المترشح لهذه المهنة حاصلا على شهادة الكفاءة التي تخوله الحق في مزاولة مهنة المحاماة منذ ما يزيد على سنتين، وأن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك ولو رد اعتباره، وأن لا يكون قد سبق عزله من وظيفة أو أحيل تأديبيا إلى التقاعد.

ونص المشروع ذاته على إحداث مؤسسة جديدة تختص بمنح شهادة الكفاءة.

من جهة أخرى، يشترط مشروع القانون أن يجتاز المترشح لمهنة المحاماة مباراة تنظم لهذا الغرض، قبل أن يتلقى تكوينا معمقا لمدة سنة في مختلف فروع القانون ومهارات الدفاع وقواعد تنظيم العمل القضائي وقواعد مزاولة مهنة المحاماة وأعرافها، وفي ميدان المعلوميات واللغات وغيرها من المعارف العلمية والمهنية اللازمة، وكذا فترة تدريب لمدة أربعة أشهر بمختلف الإدارات بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمزاولة مهنة المحاماة.

وبالإضافة إلى فترتي التمرين والتدريب التي يقضيها المحامي المتمرن داخل وخارج مؤسسة التكوين، يقضي تحت إشراف هيئة المحامين المعنية مدة تمرين لا تقل عن 20 شهرا تبتدئ من تاريخ تسجيله بلائحة المحامين المتمرنين.

المشروع الجديد ألزم كل محام بالإدلاء على رأس كل سنة لنقيب الهيئة التي ينتمي إليها بما يثبت أنه يتوفر على رقم وطني مهني، ويزاول مهنته بمكتب يقع ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بجدولها، وأن يؤدي في الآجال المقررة الواجبات المالية لفائدة الهيئة التي ينتمي إليها.

كما ألزم المشروع المحامي بالتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن مزاولة المهنة، كما يتوجب عليه أن يدلي بوضعية مفصلة تهم العاملين معه والمستخدمين بمكتبه.

إلى ذلك، نص المشروع على أن المحامي يمكنه أن يزاول المهنة لوحده أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة أو بصفته مساعدا، أو في إطار شركة مدنية مهنية محلية أو وطنية، أو في إطار عقد تعاون مع محام أجنبي، كما يشترط أن لا يكون للمحامين المتشاركين أكثر من مكتب واحد.

كما يمكن للمحامي بمقتضى عقد مكتوب بينه وبين قطاع حكومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية أن يزاول مهامه بصفته محاميا متفرغا للجهات المذكورة.

ويشترط في المحامي لاكتساب هذه الصفة أن يكون قد مارس مهنة المحاماة بصفة فعلية ومستمرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. كما يمنع عليه أن ينوب أو يؤازر طيلة مدى سريان العقد، عدا الجهة المتعاقد معها، أي شخص، ذاتيا كان أم اعتباريا، أمام أي سلطة أو جهة قضائية أو إدارية.