وهبي ينفي طلب الإعفاء من الحكومة .. ويدافع عن نجاح أبناء محامين وقضاة

نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن يكون قد طلب الإعفاء من مهمته الحكومية على خلفية الضجة التي أثارتها نتائج الامتحان الكتابي لأهلية ممارسة مهنة المحاماة.

وقال وهبي، في لقاء مع الإعلامي رضوان الرمضاني، مساء اليوم الأحد على القناة التلفزية الثانية 2M، إن “الوزارة مسؤولية، وهناك جهات لها احترامها ومكانتها، ولا يمكن لزوبعة صغيرة أن تدفعني إلى طلب الإعفاء”، مؤكدا أنه يمارس مهامه بشكل عادي كوزير للعدل وكأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وأبرز أن مهنة المحاماة مفتوحة، وأن هناك لجنة تسهر على الامتحان، مشيرا إلى أن الوزير ليس هو الذي يسهر على الامتحان بشكل مباشر.

وأوضح أن جميع الذين يستحقون النجاح في امتحان المحاماة ظهرت أسماؤهم ضمن لائحة الناجحين، مؤكدا أن وزارة العدل وافقت على مراجعة أوراق 103 من المترشحين، تبين أنهم رسبوا في الامتحان.

ولفت وزير العدل الانتباه إلى أن 800 مترشح فقط هم الذين استطاعوا اجتياز الامتحان، مضيفا أنه أقنع لجنة الإشراف على تقليص معدل النجاح من أجل رفع عدد الناجحين إلى 2000، لكنه لم يجزم ما إذا كان جميع الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة الناجحين يستحقون ذلك.

من جهة أخرى، دافع وهبي عن نجاح أبناء المحامين والقضاة في امتحان أهلية مزاولة المحاماة، مؤكدا أن اشتغال هؤلاء مع آبائهم يمنحهم التميز، بل ذهب إلى القول بأن أعضاء لجنة الامتحان يسألون بعض المترشحين عن مهن آبائهم خلال الامتحان الشفوي، حيث يتأكدون بأن آباءهم قضاة أو محامون.

وكشف وهبي أن تلقائيته في الحديث تجلب له المشاكل، لكنه أكد في الآن نفسه استعداده لمواصلة المعارك المقبلة فيما يخص مراجعة القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة. وقال: “أنا لا أهرب من المعارك، بل أقوم بواجبي”.

وأبرز أن عددا من القضايا ستطرح للنقاش خلال مراجعة القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بعقوبة الإعدام والحريات الفردية والاعتقال الاحتياطي.

كما أكد عزمه تجريم زواج القاصرات، وقال إن “بصمتي ستكون حاضرة”، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يسانده في معركته، قبل أن يستدرك قائلا: “هناك رئيس الدولة يواكب معنا هذا الأمر، وقراره سيكون نافذا، وحينما نتناقش معه سنقدم ما تمت الموافقة عليه”.

يذكر أن نتائج امتحان المحاماة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت حد التشكيك في مصداقية الامتحان، خاصة بعد ظهور أسماء أقرباء عدد من المحامين والقضاة ومسؤولين في وزارة العدل ضمن لائحة الناجحين، لكن وزير العدل نفى وجود أي تلاعب في الامتحان.